همان طور که می دانیم در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی، هدف گذاری شده است. یکی از کلیدی ترین و بنیادی ترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی هر کشور سرمایه گذاری است.

پروین پوررحیم  کارشناس سرمایه گذاری مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یزد

در اسناد برنامه منابع موجود جهت تامین سرمایه مورد نیاز متناسب با رشد اقتصادی 8 درصدی تا پایان برنامه ششم توسعه، در سال های 1395، 1396 و 1400 و همچنین سهم آنها در برنامه ششم بر اساس متوسط برنامه، آورده شده است، با یک بررسی ساده مشخص می گردد تامین مالی و سرمایه گذاری خارجی با 3/25 درصد، بالاترین سهم را در روش های مختلف تامین مالی به خود اختصاص داده است، بنابراین بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه خارجی، یکی از مباحثی است که این روزها اهمیت پرداختن به آن، دوچندان شده است.

در این راستا یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی، ریسک کشور سرمایه پذیر می‌باشد. هر چه قدر ریسک یک کشور پایین تر باشد، امنیت و انگیزه برای سرمایه گذاری در آن کشور بیشتر خواهد بود. ریسک کشوری به ریسک مرتبط با آن عواملی اشاره دارد که بر توانایی و تمایل یک کشور یا یک وام گیرنده خاص برای تکمیل کردن تعهداتش نسبت به یک یا بیش از یک وام دهنده یا سرمایه گذار تاثیر می گذارد. ریسک حاکمیت، ریسک سیاسی و ریسک اقتصادی و مالی سه مولفه مهم در تحلیل ریسک یک کشور می باشند.ریسک حاکمیت ناشی از حوادث تحت کنترل یک حکومت می باشد. این ریسک از بی میلی یا ناتوانی یک دولت در تکمیل تعهدات بدهی سررسیدشده اش نشات می گیرد. ریسک سیاسی نوعی ریسک غیر تجاری است که از حوادث و اوضاع سیاسی در یک کشور پدید می آید. جنگ، درگیری های داخلی و خارجی، تغییر دولت، حمله های تروریستی و مواردی از این قبیل موجب افزایش ریسک سیاسی یک کشور خواهد شد.

ریسک اقتصادی و مالی به شرایط و عملکرد کلی نظام اقتصادی و مالی یک کشور مربوط می باشد که عمدتا نتیجه سیاستهای اقتصادی دولتهاست. بدون شک سیاستهایی که به ثبات نظام مالی کمک می نمایند اثری مثبت بر ریسک از نوع اقتصادی و مالی خواهند داشت.

 میزان ریسک سرمایه گذاری کشورها را موسسات بین المللی تعیین می نمایند سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، گروه خدمات ریسک سیاسی PRS، اطلاعات ریسک محیط کسب و کار ، موسسه تحقیقاتی هرمس اویلر از مهمترین این موسسات به شمار می روند.

 گزارش های ریسک کشوری OECD:

در گزارش های منتشر شده توسط OECD ( سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه)، مدل ارزیابی ریسک کشوری (Country Risk Assessment Model) از  سه گروه شاخص های ریسک، شامل تجربه پرداخت مشارکت کنندگان، وضعیت مالی و وضعیت اقتصادی استفاده می نماید و بر اساس اطلاعات بدست آمده،کشورها را بر مبنای  شاخص ریسک کشوری (Country Risk)، طبقه بندی می نماید. همچنین سایر عوامل موثر بر ریسک که در مدل کمی مورد توجه قرار نگرفته است توسط کارشناسان ریسک سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، بررسی می گردد و نتیجه ارزیابی کیفی و کمی به صورت گزارش بر روی وبسایت OECD قابل دسترسی خواهد بود. بر اساس این گزارش کشورها در هشت طبق از صفر تا هفت طبقه بندی می شوند. قرار گرفتن در طبقه پایین تر به معنای داشتن ریسک کمتر خواهد بود.

مطابق با گزارش های انتشار شده توسطOECD قبل از سال 1385، ریسک کشوری ایران از میان صفر تا هفت، عدد چهار مشخص شده بود که پایین ترین ریسک برای کشورمان محسوب شده و ما را در گروه کشورهایی با ریسک متوسط قرار می داد.

از سال 1385 تا تیر ماه 1395 این شاخص به عدد 7 تغییر یافت و ایران همرده با کشورهایی مانند افغانستان جای گرفت.

از سال 1395 به بعد عدد شاخص ریسک کشوری به 6 ارتقا یافت و فرآیند مذاکره با کارشناسان ریسک OECD به منظور رسیدن این عدد به 5 در گزارش های بعدی این سازمان ادامه دارد.

هرچه شناخت ما از جزئیات و نحوه تعیین رتبه ریسک کشورها در گزارش های منتشرشده سازمان های بین المللی بیشتر باشد، امکان اصلاح، پیگیری و تداوم اقداماتی که منجر به بهبود جایگاه ایران در شاخص های مذکور بگردد، بیشتر خواهد شد. اقداماتی مانند انجام مذاکرات توسط صندوق ضمانت صادرات ایران با کارشناسان ریسک OECD، تلاش برای لغو تحریم ها، پرداخت بدهی ایران به موسسات بیمه صادراتی خارجی، اجرایی کردن قراردادهای کلی جذب فاینانس و ... از جمله اقداماتی است که تاکنون برای بهبود جایگاه ایران در رتبه بندی مربوطه صورت گرفته و در حال پیگیری است.

 

گزارش های ریسک کشوری موسسه تحقیقاتی هرمس اویلر :

موسسه تحقیقاتی هرمس-اویلر 241 کشور را مورد بررسی قرار می دهد و با بررسی بیش از صد شاخص مختلف اقتصادی به صورت کمی و کیفی، ریسک کلی یک کشور را تعیین می نماید. سطح ریسک کشورها در متدولوژی این موسسه در میان مدت و کوتاه مدت سنجیده می شود. در میان مدت شاخص های مربوط به فضای کسب و کار، عدم تعادل های موجود در اقتصاد و احتمال نابسامانی و تهدیدهای سیاسی مورد ارزیابی قرار می گیرد و کشورها بر اساس این شاخص در شش سطح از AA پایین ترین سطح خط تا D بالاترین سطح ریسک طبقه بندی می گردند. با توجه به سه شاخص اصلی، رتبه اعتباری میان مدت برای هر کشور تعیین می گردد. این سه شاخص عبارتند از :

  • رتبه اقتصاد کلان (Macroeconomic Rating) یا (ME): براساس تحلیل و ارزیابی ساختار اقتصادی کشور، کیفیت و کارآیی سیاست‌های پولی و مالی اتخاذ شده توسط دولت و بانک مرکزی، میزان بدهی دولت و ریسک متناظر با آن، تراز خارجی، پایداری و قابلیت اعتماد نظام بانکی و سنجش میزان ظرفیت اقتصاد برای تشخیص ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها و اصلاح آنها، این رتبه اختصاص داده می‌شود.
  • ارزیابی محیط کسب و کار سازمانی (Structural Business Environment Rating) یا (SBE) : رتبه‌ کشور براساس ساختار فضای کسب‌و‌کار که با سنجش کیفیت مقررات و چارچوب قانونی و قضایی کشور، سطح مبارزه با فساد و راحتی انجام کسب‌و‌کار در کشور تعیین می‌شود.
  • رتبه ریسک سیاسی (Political Risk Rating) یا (p): رتبه‌بندی ریسک سیاسی کشور که برای تعیین آن مسائل مختلفی ارزیابی و تحلیل می‌شود مانند: مکانیزم انتقال و تمرکز قدرت در ساختار سیاسی کشور، اثرگذاری سیاست‌های اتخاذ شده، استقلال موسسات و شرکت‌ها در بازار، همبستگی اجتماعی و میزان روابط با دیگر کشورهاگردد.

همچنین در کوتاه مدت، بر اساس دو شاخص اصلی ذیل رتبه ای برای هر یک از کشورها در نظر گرفته می شود. این شاخص ها عبارتند از :

q     شاخص جریان مالی (Financial Flows Indicator) یا (FFI): شاخص جریان مالی که شاخصی است برای اندازه‌گیری ریسک تامین مالی کوتاه‌مدت که می‌تواند پرداخت‌های ناشی از مبادلات تجاری بین شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار بدهد

q     شاخص ریسک چرخه ای (Cyclical Risk Indicator) یا (CRA) : این شاخص اختلالات تقاضا در کوتاه مدت را بررسی می نماید. در محاسبه‌ این شاخص از پیش‌بینی‌های متغیرهای کلان اقتصادی و نیز احتمال مواجه شدن شرکت‌ها و موسسات با کمبود نقدینگی در افق کوتاه‌مدت اندازه‌گیری می‌شود.

این شاخص در یک بازه چهارسطحی بین یک تا چهار اندازه گیری می شود. عدد یک نشان دهنده کمترین ریسک و عدد چهار نشان دهنده بیشترین ریسک در کوتاه مدت  برای یک کشور است.

بر اساس پنج شاخص ذکر شده در بالا کشورها به ترتیب در چهار رده ریسک پایین، ریسک متوسط، ریسک حساس و ریسک بالا قرار داده می شوند و نتایج به صورت نقشه ریسک کشورها نمایش داده می شود.

مطابق با آخرین  گزارش موسسه هرمس – اویلر در سال 2017 ، ایران در رده کشورهای با ریسک بالا قرار گرفته است.

 

گزارش های ریسک گروه تحقیقاتی PRS:

شاخص راهنمای بین المللی ریسک کشوری (International Country Risk Guide(ICRG)) سابقه ای 30 ساله در ارائه اطلاعات جامع و به روز از وضعیت مخاطرات سیاسی – اقتصادی کشورها به سرمایه گذاران بین المللی دارد. این شاخص ترکیبی از سه زیر شاخص ریسک سیاسی، ریسک اقتصادی و ریسک مالی است که هر یک از پنج تا ده مولفه تشکیل شده اند.این شاخص باسابقه ترین و پرکاربردترین شاخص بین المللی ارزیابی مخاطرات اقتصادی است.

در رتبه بندی ICRG  از 22 متغیر در سه زیرگروه سیاسی، مالی و اقتصادی استفاده می شود. شاخص ریسک سیاسی از 100 امتیاز و شاخص ریسک مالی و ریسک اقتصادی هر یک از 50 امتیاز حداکثری برخوردارند. در این مدل، 140 کشور مورد بررسی قرار می گیرند .

در شاخص ریسک سیاسی 12 شاخص اصلی مورد بررسی قرار می گیرند که عبارتند از : ثبات حکومت شامل (یکپارچگی حکومت، قدرات مجلس، پشتیبانی مردم) ، شرایط اقتصادی و اجتماعی شامل (بیکاری، اعتماد مصرف کننده،فقر)، ریسک مصادره و عدم برگشت سود سرمایه های خارجی شامل (سلب مالکیت، برگشت سود، تاخیرهای پرداخت)، درگیری داخلی شامل ( جنگ داخلی و تهدید کودتا، خشونت سیاسی و تروریسم، اغتشاش شهری)، درگیری خارجی شامل ( جنگ، درگیری بین مرزی، فشارهای خارجی)، تنش های قومی، فساد، دخالت نظامیان در سیاست، تنش های مذهبی، حاکمیت نظم و قانون، پاسخگویی حکومت در برابر مردم، کیفیت دیوانسالاری.

ریسک اقتصادی بر اساس پنج زیرشاخص نسبت تراز حساب جاری، نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم سالیانه، تولید ناخالص داخلی سرانه و رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی حقیقی سنجیده می شود.

ثبات نرخ ارز، پوشش نقدینگی بین المللی واردات ماهیانه، نسبت تراز حساب جاری به صادرات کالا و خدمات، نسبت پرداخت بدهی به صادرات کالا و خدمات و نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، شاخص های تشکیل دهنده ریسک مالی هستند.

بر اساس نتایج، امتیاز 0-49.9 ریسک بسیار بالا، 50-59.9 ریسک بالا، 60-69.9 ریسک متوسط، 70-79.9 ریسک پایین و 80-100 ریسک بسیار پایین را نشان می دهد.

طبق آخرین گزارش در دسترس موسسه تحقیقاتی PRS در سال 2016، کشورمان با کسب 72 امتیاز در میان 140 کشور در رده 51 قرار داشت. کشورهای سوئیس، نروژ، لوکزامبورگ، سنگاپور، سوئد، آلمان،، نیوزلند، تایوان،کانادا، کره جنوبی و هلند در رده اول تادهم قرار داشته و کمترین ریسک کشوری را در میان 140 کشور داشته اند. همچنین ونزوئلا، سومالی و سوریه سه کشور انتهایی جدول 140 تایی گزارش ریسک کشوری موسسه تحقیقاتی PRS هستند.

با توجه به گزارش های ارائه شده به نظر می رسد توجه به موسسات بین المللی ارزیابی کننده ریسک کشورها دارای اهمیت بوده و اثرات مهمی بر تمایل و اعتماد سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در ایران دارد؛ لذا تقویت ابعاد کمی و کیفی مذاکرات صورت گرفته با موسسات مرتبط، تلاش برای رفع تحریم­ها ، پرداخت بدهی ایران به موسسات بیمه صادراتی خارجی، اجرایی کردن قراردادهای کلی فاینانس ، قراردادن داده­های لازم و ... جهت بهبود جایگاه ایران به لحاظ ریسک کشوری پیشنهاد می‌گردد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا