فرهمند نیا نشریه کاوش اندیشه ها

اگر قصد ورودبه بلوار ورودی و منتهی به شرکت کابلهای شهید قندی را دارید حواستان را جمع کنید چون چندی است که این بلوار به واسطه ساخت و سازهای جدید شرکت خصوصی شهید قندی بوسیله دیوارهای بتونی پیش ساخته توسط پیمانکارآن شرکت مسدود شده است و امکان عبور و مرور به این بلوار تنها از یک نیمه آن که به دو قسمت تقسیم شده میسر می باشد.
علی الظاهردلیل این ورود بی سرو سامان به خیابان  ،مربوط به عملیات ساخت و ساز شرکت شهید قندی است که در صدد است تا زمین چند هزار متری حصارشده با دیوارهای آجری راکه در جنب بلوار قرار دارد به مجتمع تجاری یا فرهنگی تبدیل نماید. این که در این مکان قرار است،مجتمعی (تجاری یا فرهنگی) ساخته شود یا خیر ،ارتباطی با موضوع ندارد.آنچه مهم است و مورد سوال قرار گرفته ،مسدود شدن نیمی از بلواربا دیوار های بتونی پیش ساخته به دلایل نامعلوم  است. بلواری که محل رفت و آمد شهروندان و عبور و مرور وسائط نقلیه سبک و سنگین می باشد وآبستن حوادث جانی ومالی شدید شهروندانی است که از این مکان رفت وآمد می کنند.آنهم بدون علائم مشخص وهشدار دهنده .بطوریکه در هنگام شب تشخیص مسدود شدن این بلوار و اینکه عبور ومرور در نیمه دوم این بلوار میسر است ،به راحتی امکان پذیر نیست.
نکته جالب قضیه کجاست؟
به هرحال جهت روشن تر شدن زوایای این مهم و بنا بر تماس های مکرر شهروندان با دفتر نشریه و حسب وظیفه ،دفتر نشریه تحقیقاتی را در این راستا انجام داد .طی تماس خبرنگاران نشریه "کاوش اندیشه ها"با شهرداری منطقه سه و   شهردارمحترم این منطقه ،مجوز صادر شده جهت ساخت و ساز این شرکت خصوصی(کا بلهای شهید قندی)با این نحوه عملکرد که منجر به مسدود شدن این بلواربا دیوار های بتونی پیش ساخته توسط پیمانکار غیر یزدی شده است را به معاونت حوزه ترافیک شهرداری نسبت داد و اظهار داشت؛ که شهرداری منطقه سه هیچگونه مجوزی برای این امر صادر نکرده است.پس از سه روز تماس مکرربا معاونت حوزه ترافیک شهرداری و گفتگوی تلفنی با معاون این حوزه ،صدور مجوزیک ساله عملیات ساخت و ساز این منطقه و مسدود شدن بلوار شهید قندی از سوی معاونت حوزه ترافیک شهرداری انکار و به شهرداری منطقه سه نسبت
داده شد وعنوان شد که حوزه ترافیک شهرداری دخالتی در این امر نداشته است. مجددا با تلفن همراه شهردار منطقه سه، تماس حاصل شد و اظهارات معاون حوزه ترافیک شهرداری مبنی بر عدم صدور مجوز توسط آن معاونت و نیز
دستور صدور مجوز توسط شهرداری منطقه سه به اطلاع ایشان رسید که جناب شهردار منطقه سه با بیان اینکه "همکاران ما در حوزه ترافیک شهرداری کم لطفی نمودند که صدور مجوز را به شهرداری منطقه سه نسبت داده اند ،از این موضوع اظهار بی اطلاعی نمودو تصریح کرد که مجوز از همان مرجع صادر شده است.باپیگیری نشریه به اتفاق پلیس راهنمایی و رانندگی و حضور تیم مربوطه در محل ،اعضای تیم اعزامی این نحوه ساخت و سازرا که منجر به حصارکشی یک نیمه از بلوار شهید قندی شده و مانعی برای عبور و مرور شهروندان و وسائط نقلیه گردیده و نصب غیر متعارف علائم راهنمایی و رانندگی (بدون هماهنگی با راهنمایی ورانندگی)  خلاف اصول راهنمایی و رانندگی عنوان نمودند . از سویی دیگرطی ارتباط خبرنگار ما با شرکت کابلهای شهید قندی و پیمانکار این پروژه ، مشخص شد که ساخت و ساز در این منطقه با این نحوه عملکرد نه یک سال ،بلکه قرار است سه سال به طول بیانجامد.  وصد البته با مجوزهای متقن! طبق ماده 101 و تبصره 6ماده 96 قانون شهرداری ها ،شهرداری مالک معابر ،شوارع عمومی،کوچه های عمومی،میدان ها،پیاده رو ها،خیابان ،معابر و...است.در واقع شهرداری به عنوان مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود دارد.اما از آنجا که شهرداری به عنوان مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست،موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه دارد و در مواقع حساس از تجاوز اشخاص به آن ها جلوگیری نماید.
این در حالی است که استفاده از معابر عمومی ،میدان ها،پارک ها و باغ های عمومی حق طبیعی هر شهروند به شمار می رود و هیچ کس(حقوقی و حقیقی)نمی تواند مانع این استفاده مشروع شود. شاید این سوال برای شما هم به وجود آمده باشد که دلیل این تناقض گویی که شهردار منطقه سه، مدت زمان ساخت و ساز در این منطقه را یکسال و شرکت کابلهای شهید قندی سه سال عنوان می نماید چیست؟

خطری از دوسو

خطر بزرگ تر این است که اشغال فضای بلوار بدون توجه به بار ترافیکی منطقه و بدون هماهنگی بااداره راهنمایی و رانندگی ،که هر لحظه خطر ی جدی را به دنبال دارد،دقیقا از مصادیق تجاوز به حقوق شهروندی است و با این اوصاف ، اگر کسی در این میان متضرر گردد،تا بخواهد مقصر را بیابد در حلقه دور و تسلسل گم می شود.تازه ممکن کسانی پیدا شوند که درآشفته بازار ناهماهنگی هابه نوعی دیگر علم قانون شکنی را بلند کنند و حسابی حق خود را ازبی حق بودنشان بگیرند.
واما خطر دوم این که بالاخره در این میان مجوز این پیشروی از سوی کدام نهاد صادر شده و چه کسی پاسخ گوی این معزل شهری است؟طبق اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ((هیچ کس نمی تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر و یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.)) همین جمله کافی است تا مسوولان امر به تفکر وادار شوندو با خود بیاندیشند که کدام یک ارجح است؟منافع یک شخص یا گروه خاص ویا حفظ حقوق شهروندی مردم دیارمان.


مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا