معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار از آغاز اجراي برنامه هاي كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي در استان يزد با اختصاص مبلغ 13ميليارد ريال اعتبار به استان خبر داد.

به گزارش دفتر استاندار و روابط عمومی استانداری یزد، جلسه هماهنگي اجراي تفاهم نامه هاي منعقد شده بين وزارت كشور و دستگاه هاي اجرايي در راستاي كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي با حضور«محمدعلي طالبي» معاون سياسي، ‌امنيتي و اجتماعي استاندار و «مجید جوادیان زاده» مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری در استانداری یزد برگزار شد.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در اين جلسه از ابلاغ اعتبارات نه دستگاه فرهنگي اجتماعي استان به منظور اجراي برنامه هاي كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي خبر داد.
«محمدعلي طالبي» با اشاره به تدوين طرح تقسيم كار ملّي در شوراي اجتماعي كشور و تشكيل جلسات متعدد مسئولان دستگاههاي اجرايي در حضور مقام معظم رهبري، اختصاص اين اعتبارات را ويژه اقدامات موثر در حوزه پيشگيري از سه آسيب اجتماعی اولويت دار كشور یعنی اعتياد، طلاق و فساد و فحشا عنوان کرد.
قائم مقام ستاد فرهنگي اجتماعي مديريت و ساماندهي آسيب هاي اجتماعي استان گفت: در راستاي تاكيدات مقام معظم رهبري و رئیس جمهوري در خصوص برنامه ريزي جدّي همه قوا و دستگاههاي اجرايي كشور در راستاي پيشگيري و مقابله با رشد آسيب هاي اجتماعي در جامعه، شوراي اجتماعي كشور اقدام به تعيين مسئوليت هر دستگاه به عنوان متولي پيگيري يكي از آسيب ها و همچنين دستگاه هاي همكار آن نموده و در گام بعد نيز از طريق انعقاد تفاهم نامه هاي ملي نسبت به برنامه ريزي عملياتي و اختصاص بودجه به منظور كنترل و كاهش اين آسيب ها طرح فوق را به مرحله عملياتي رسانده است.
طالبي با اشاره به ابلاغ تفاهم نامه ها و تشكيل جلسات هماهنگي در استان از آمادگي كامل دستگاه هاي داراي تفاهم نامه در استان خبر داد و افزود: به منظور نظارت بر حسن انجام برنامه ها و ارزيابي مراحل اجرايي، دفتر امور اجتماعي و فرهنگی و دفتر امور بانوان و خانواده استانداري موظف به همكاري و پيگيري در اين زمينه شده اند و مركز امور اجتماعي و فرهنگي وزارت كشور نيز مسئوليت نظارت و ارزيابي اجراي همه تفاهم نامه ها در سطح كشور، ارائه گزارش جامع در جلسات مشترك مسئولان و رهبر معظم انقلاب و جلسات شوراي اجتماعي  كشور كه به رياست رئیس جمهوري تشكيل مي شود را دارد.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار با اشاره به توزيع بيش از 13 ميليارد ريال در قالب برنامه كنترل و كاهش آسيب هاي طلاق، اعتياد و فساد و فحشا به 9 دستگاه استاني و 10 فرمانداري شهرستان هاي استان، عمده محورهاي اصلي برنامه ها را آگاهي بخشي و توانمندسازي نوجوانان و جوانان درخصوص مواد مخدر، توسعه و ارتقای مراكز درماني و بازتواني بيماران درگير اعتياد، تشديد برخورد با معتادان متجاهر، مراقبت بعد از خروج معتادان بهبود يافته، توسعه خدمات آموزشي و مشاوره اي پيش از ازدواج و حين ازدواج به منظور پيشگيري از طلاق، اجراي آيين نامه قانون حمايت از خانواده و مراكز مشاوره مرتبط با آن، توسعه خدمات مددكاري در حوزه پيشگيري از مفاسد اخلاقي، توانمندسازي جوانان از طريق تشكل هاي مردم نهاد به منظور مقابله با مفاسد اخلاقي و ده ها برنامه متنوع ديگر عنوان کرد.
وی با تاكيد بر نقش موثر سازمان هاي مردم نهاد استان در این زمینه گفت: سعي شده است در تمامي تفاهم نامه ها و طرح هاي پيشنهادي، از ظرفيت مشاركت هاي مردمي و سازمان هاي مردم نهاد فعال و كارآمد به عنوان يك مزيت برتر در ارزيابي ها استفاده شود و تا حدّ امكان مسئوليت اجراي برنامه ها به مردم سپرده شود.
طالبی در پايان سخنان خود اظهار اميدواري كرد: با اهتمام جدّي مديران استان و همكاري و مشارکت مردم و سازمان هاي مردم نهاد بتوانيم اقدامي اساسي در تحقق هدف كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي اولويت دار در استان و کشور انجام دهیم.
نمايندگان دستگاه هاي فرهنگي و اجتماعي استان در ادامه این نشست آمادگي خود را به منظور اجراي دقيق تفاهم نامه هاي منعقد شده در راستاي برنامه ملّي كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي اعلام کردند.
گفتني است شوراي اجتماعي كشور با همكاري مركز امور اجتماعي و فرهنگي وزرات كشور و 10 دستگاه اجرايي اقدام به انعقاد تفاهم نامه همكاري و تدوين برنامه هاي متعدد در راستاي كاهش آسيب هاي اجتماعي با اولويت اعتياد،‌ طلاق و فساد و فحشا کرده است.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا