فرماندار يزد گفت: در جامعه اي كه قانون برآن حاكم است، هيچ فردي بالاتر از قانون نيست و در اين نظام هست كه در پيروي از قانون همه افراد با هم برابر بوده و ما بين افراد در رعايت و برخورد با قانون تفاوتي وجود ندارد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، محمود شاكري شمسي در جمع پرسنل فرمانداري يزد با تبريك ايام الله دهه فجر و گراميداشت ياد شهدا، امام شهداء و به ويژه 21 شهيد انقلاب دراستان يزد، از تلاشهاي كليه پرسنل فرمانداري در انجام امور محوله در شهرستان تقدير و تشكر كرد.

فرماندار يزد با اشاره به سي و ششمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي و نقش حضرت امام خميني (ره) در رهبري اين نهضت بزرگ افزود: حضرت امام (ره) به عنوان يك رهبر، مدير، مدبر، عارف، سياستمدار و به عنوان يك مجتهد و مرجع ديني، قبل از همه خود مقيد به رعايت قانون بوده اند.

شاكري شمسي گفت: نظم اجتماعي و روابط انساني در جوامع بشري، زمينه ساز آسايش، امنيت، رشد و بالندگي است و اصولاً خلقت بر پايه نظم و بر مبناي قانون بنا شده است.

وي اظهار داشت: همه فلاسفه ، عقلا، انديشمندان، پيامبران و بزرگان به رعايت قانون تأكيد داشته اند، حال اين قوانين از سوي خداوند متعال بوده و يا دست پرورده وتدوين يافته بشر بوده است.

عالي ترين مقام اجرايي شهرستان يزد خاطرنشان كرد: در جامعه اي كه قانون برآن حاكم است، هيچ فردي بالاتر از قانون نيست و در اين نظام هست كه در پيروي از قانون همه افراد با هم برابر بوده و ما بين افراد در رعايت و برخورد با قانون تفاوتي وجود ندارد.

فرماندار يزد با بيان اينكه در حاكميت مبتني بر ارزشهاي الهي و اسلامي ، رعايت قانون براي همه يك اصل اساسي و مهم است و همه در برابر قانون يكسانند افزود: شخص پيامبر اكرم و ائمه هدي(صلوات ا... علیهم) نيز تابع قانون بوده و در گفتار و سيره ائمه معصومين به خوبي اين موضوع مشاهده مي شود.

شاكري شمسي اضافه كرد: در مراجعات نزديكان حضرت علي (ع) به ایشان و درخواست مطالبه بيشتر از بيت المال، شاهد هستيم كه با مخالفت آن بزرگوار مواجه مي شوند يا داستان عاريه گرفتن گردنبند از بيت المال توسط دخترشان مي فرمايند: " اگر دخترم به جز صورت ضِمان بود، نخستين زن از بني هاشم بود كه دستش به جرم سرقت بريده مي شد".

وي اظهار داشت: حضرت امام خميني (ره) نيز به تبعيت از مشي و روش بزرگان براي عمل دقيق به قوانين اسلام اهميت خاص قائل مي شدند و خود از اولين كسي بودند كه عامل به قانون بودند.

شاكري شمسي تصريح كرد: ايشان حتي در زمان مبارزه با طاغوت و پس از آن نيز در حيات ده ساله و پر افتخارشان كه در رأس حاكميت قرار داشتند، قانون گرايي را به عنوان يك عنصر و كليد مهمي در نظام مقدس جمهوري اسلامي مي دانستند و همه مسئولين نظام را به رعايت قانون به منظور تحقق حق و عدالت اجتماعي به عنوان يك امر ضروري سفارش مي كردند.

فرماندار يزد گفت: امام خميني (ره) در بخشي از بيانات خود مي فرمايند:" قانون در رأس واقع شده است و همه افراد هر كشوري بايد خودشان را با آن تطبيق بدهند. اگر قانون بر خلاف خودشان هم حكمي كرد، بايد خودشان را در مقابل قانون تسليم كنند،آن وقت است كه كشور، كشور قانون مي شود."

شاكري شمسي افزود: بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي ايران در جاي ديگر مي فرمايند:"نبايد چنانچه يك قانون بر خلاف نظر من بود، من بيايم بيرون و هياهو كنم كه من اين قانون را قبول ندارم، اين قانون،‌قانون خوبي نيست. قانون خوب است، شماها بايد خودتان را تطبيق بدهيد با قانون، نه قانون با شما تطبيق بدهد."

فرماندار يزد به نقل از دختر امام (ره) اظهار داشت: امام تابع قانون بودند، قانون گريزي را حرام مي دانستند و خلاف شرع، حضرت امام (ره) احترام خاصي به رعايت قانون مي داشتند، عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي ، عبور ماشين از مسير عبور ممنوع و يا سرعت بالا را حرام مي دانستند.

وي خطاب به همكاران فرمانداري يزد گفت: همه شما مي بايست در چارچوب قانون عمل كنيد و قانون ملاك تمامي تصميمات واقدامات باشد.

شاكري شمسي افزود: متأسفانه در چند ماه گذشته برخي فشارهايي از گروه ها و يا افراد خاص مبني بر اتخاذ تصميم مبتني بر تمايلات و خواست هاي آنان وارد شده است كه فرمانداري بدون توجه به آن ها و صرفاً با در نظر گرفتن چارچوب قانون به وظيفه خود عمل نموده است.

فرماندار يزد با توجه به حساسيت كار شوراهاي اسلامي شهر ها و روستاها در تصويب مصوبات افزود: تمامي اعضاي محترم شوراي اسلامي اعم از شهر و ورستا مي بايست براساس قوانين و مقررات و در چارچوب وظايف محوله اقدام به تصويب لوايح نمايند و كميته انطباق مستقر در فرمانداري بدون در نظر گرفتن خواست ها و تمايلات شخصي، گروهي و يا جناح خاصي، صرفاً با تطبيق به قوانين و دستورالعمل هاي موضوعه اقدام و تصميم گيري خواهد كرد.

شاكري شمسي در پايان با اشاره به اصل قانون محوري و رعايت قانون به عنوان يك اصل خدشه ناپذير در دولت تدبير و اميد اظهار داشت: چنانچه همه بخش ها، سازمان ها،‌نهادها، ادارات بر محور قانون عمل نمايند، ضمن كاهش انحرافات در عمل، شاهد افزايش رضايت مندي شهروندان و ارائه خدمات مطلوبتر خواهيم بود.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا