خبر آرشیوی :تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۲
نشست خبری سرقینی؛
وضع عوارض صادرات سنگ‌آهن قطعی است
یزدفردا"گروه معادن: >سنگ آهن - ضرورت اخذ عوارض برای جلوگیری از خام فروشی سنگ آهن محرز است/ سنگ آهنی ها یک صنف بوده و حق دارند از حقوق صنفی خود دفاع کنند.
به گزارش یزدفردا به نقل از معادن و صنايع معدني" معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشستی خبری خود بر قطعی بودن اخذ عوارض از صادرات سنگ آهن و همچنین اخذ عوارض بهره مالکانه از این شرکتها تاکید کرد.
جعفر سرقینی اظهار کرد: اصل ضرورت اخذ عوارض برای جلوگیری از خام فروشی سنگ آهن برای ما محرز است.
وی با بیان اینکه احتمالا این عوارض برای سال آینده ۱۰ درصد خواهد بود، خاطرنشان کرد: این عوارض به صورت پلکانی افزایش می یابد. به گونه ای که در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۰ درصد، سال ۱۳۹۴ معادل ۱۵ درصد، سال ۱۳۹۵ معادل ۲۰ درصد و سال ۱۳۹۶ معادل ۲۵ درصد خواهد بود. البته در مقابل عوارض صادرات کنسانتره نیز به صورت پلکانی کاهش می یابد.
وی ادامه داد: البته هنوز چگونگی و میزان اخذ عوارض صد در صد قطعی نشده است که در این زمینه هفته آینده تصمیم قطعی اتخاذ خواهد شد.
سرقینی در رابطه با موضوع وضع بهره مالکانه ۳۰ درصدی از معادن سنگ آهن در کمیسیون تلفیق نیز اظهار کرد: ۳۰ درصد مطرح شده از سوی کمیسیون تلفیق بیشتر از رقم قید شده در بودجه سال ۹۲ نیست.
وی افزود: سال گذشته میزان بهره مالکانه شرکتهای سنگ آهنی ۵ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان بود که معادل عددی این مبلغ کمتر از ۳۰ درصد فروش این شرکتها نیست. بنابراین در این زمینه تنها شفاف سازی شده و افزایشی نسبت به سال گذشته صورت نگرفته است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا شما به هیاهوی صورت گرفته از سوی شرکتهای سنگ آهنی در زمینه وضع عوارض بر صادرات این محصول جواب نداده اید؟ اظهار کرد: دلیل آن این است که سنگ آهنی ها یک صنف بوده و حق دارند از حقوق صنفی خود دفاع کنند. البته در یک جامعه آزاد باید بتوانند حرف خود را نیز بزنند.
وی تاکید کرد: البته در برابر تمام این هیاهوها جامعه خودش قضاوت خواهد کرد. به هر حال نظر ما وضع عوارض واحد بر صادرات سنگ آهن است. زیرا متغیر بودن عوارض بسته به حجم تولید معدن و نقاط جغرافیایی نیز باعث ایجاد مسفده هایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه استرالیا در سال ۲۰۱۱ بر صادرات سنگ آهن خود عوارض به صورت میانگین ۱۶ درصدی وضع کرد، تصریح کرد: این کشور از این محل ۱۱ میلیارد دلار درآمد داشته است. ضمن اینکه هند نیز عوارض ۳۰ درصدی بر صادرات سنگ آهن خود وضع کرده است.
سرقینی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با سرنوشت آزادسازی قیمت سنگ آهن اظهار کرد: قیمت سنگ آهن در گذشته کنترل می شد. اما امروز وزارتخانه اصراری بر کنترل قیمت سنگ آهن ندارد. اما به هر حال هم منافع فولادی ها و هم سنگ آهنی ها باید دیده شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر تکلیف عوارض صادراتی و حق انتفاع معادن به طور قطعی مشخص شود می توان گفت که ظرف سه سال آینده دولت هیچگونه دخالتی حتی به صورت غیرمستقیم بر تعیین قیمت سنگ آهن نخواهد داشت.
وی درباره میزان اخذ بهره مالکانه از معادن در سال جاری اظهار کرد: حق انتفاع قید شده در بودجه سال ۹۲ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بود که البته ۱۰۰ میلیارد تومان آن تاکنون به خزانه واریز شده است.
وی با بیان اینکه دلیل پایین بودن حق انتفاع واریزی اختلاف با شرکتهای سنگ آهنی در رابطه با تفسیر بنده ۵۵ قانون بودجه سال جاری است، تصریح کرد: با برگزاری جلسه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس این موضوع برطرف شده و تا پایان ماه حداقل ۳۰۰ میلیارد تومان به خزانه واریز خواهد شد. به گونه ای که پیش بینی می شود تا پایان سال بخش اعظم حق انتفاع پیش بینی شده در بودجه سال ۹۲ تامین شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با تاثیر فاز دوم هدفمندی بر معادن و صنایع معدنی اظهار کرد: پیشنهاد ما این بود که قیمت گاز برای واحدهای فولادی حداکثر ۲ برابر و برای واحدهای سیمانی نیز حداکثر ۱.۵ تا ۲ برابر شود. البته دولت برای صنایع قیمتهای مختلف گاز را بسته به نوع آنها و انرژی بری صنایع در دست بررسی دارد.
وی با بیان اینکه هدف رسمی ما در بخش معدن حمایت از بخش خصوصی است، تصریح کرد: هم اکنون در صنعت آلومینیوم شرکت خصوصی به معنای واقعی نداریم و کارخانه ها یا دولتی هستند یا عمومی. در صنعت مس نیز وضع به همین منوال است.
وی در رابطه با تاثیرات تحریم بر معادن و صنایع معدنی اظهار کرد: در مقایسه با بقیه صنایع تحریم کمترین تاثیر را در این بخش داشته است. زیرا مواد اولیه این صنعت عمدتا در داخل کشور موجود است. البته مشکلاتی در بخش صادرات وجود داشته اما در مجموع این تاثیرات بالا نبوده است.
سرقینی با بیان اینکه هم اکنون به غیر از ایمیدرو شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و شرکت فولاد هیچ بنگاه دیگری در زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد، تصریح کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به وزیر اقتصاد خواستار خروج تهیه و تولید و شرکت فولاد از لیست واگذاریها شده است. زیرا باقی ماندن این شرکتها برای کمک به توسعه بخش معدن ضروری است.
به گفته وی مقرر شده واحدهای معدنی و صنایع معدنی نیز بتوانند از سهم ۱۰ درصدی اختصاص یافته از صندوق توسعه ملی به بخش صنعت استفاده کنند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تغییرات صدور پروانه اکتشاف برای جلوگیری از بلوکه شدن محدوده های معدنی خبر داد و خاطرنشان کرد: در چند ماه گذشته حدود ۷۰ پروانه بهره برداری غیرفعال به دلیل تعطیل بودن معدن باطل شده است.
جعفر سرقینی اظهار کرد: اصل ضرورت اخذ عوارض برای جلوگیری از خام فروشی سنگ آهن برای ما محرز است.
وی با بیان اینکه احتمالا این عوارض برای سال آینده ۱۰ درصد خواهد بود، خاطرنشان کرد: این عوارض به صورت پلکانی افزایش می یابد. به گونه ای که در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۰ درصد، سال ۱۳۹۴ معادل ۱۵ درصد، سال ۱۳۹۵ معادل ۲۰ درصد و سال ۱۳۹۶ معادل ۲۵ درصد خواهد بود. البته در مقابل عوارض صادرات کنسانتره نیز به صورت پلکانی کاهش می یابد.
وی ادامه داد: البته هنوز چگونگی و میزان اخذ عوارض صد در صد قطعی نشده است که در این زمینه هفته آینده تصمیم قطعی اتخاذ خواهد شد.
سرقینی در رابطه با موضوع وضع بهره مالکانه ۳۰ درصدی از معادن سنگ آهن در کمیسیون تلفیق نیز اظهار کرد: ۳۰ درصد مطرح شده از سوی کمیسیون تلفیق بیشتر از رقم قید شده در بودجه سال ۹۲ نیست.
وی افزود: سال گذشته میزان بهره مالکانه شرکتهای سنگ آهنی ۵ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان بود که معادل عددی این مبلغ کمتر از ۳۰ درصد فروش این شرکتها نیست. بنابراین در این زمینه تنها شفاف سازی شده و افزایشی نسبت به سال گذشته صورت نگرفته است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا شما به هیاهوی صورت گرفته از سوی شرکتهای سنگ آهنی در زمینه وضع عوارض بر صادرات این محصول جواب نداده اید؟ اظهار کرد: دلیل آن این است که سنگ آهنی ها یک صنف بوده و حق دارند از حقوق صنفی خود دفاع کنند. البته در یک جامعه آزاد باید بتوانند حرف خود را نیز بزنند.
وی تاکید کرد: البته در برابر تمام این هیاهوها جامعه خودش قضاوت خواهد کرد. به هر حال نظر ما وضع عوارض واحد بر صادرات سنگ آهن است. زیرا متغیر بودن عوارض بسته به حجم تولید معدن و نقاط جغرافیایی نیز باعث ایجاد مسفده هایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه استرالیا در سال ۲۰۱۱ بر صادرات سنگ آهن خود عوارض به صورت میانگین ۱۶ درصدی وضع کرد، تصریح کرد: این کشور از این محل ۱۱ میلیارد دلار درآمد داشته است. ضمن اینکه هند نیز عوارض ۳۰ درصدی بر صادرات سنگ آهن خود وضع کرده است.
سرقینی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با سرنوشت آزادسازی قیمت سنگ آهن اظهار کرد: قیمت سنگ آهن در گذشته کنترل می شد. اما امروز وزارتخانه اصراری بر کنترل قیمت سنگ آهن ندارد. اما به هر حال هم منافع فولادی ها و هم سنگ آهنی ها باید دیده شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر تکلیف عوارض صادراتی و حق انتفاع معادن به طور قطعی مشخص شود می توان گفت که ظرف سه سال آینده دولت هیچگونه دخالتی حتی به صورت غیرمستقیم بر تعیین قیمت سنگ آهن نخواهد داشت.
وی درباره میزان اخذ بهره مالکانه از معادن در سال جاری اظهار کرد: حق انتفاع قید شده در بودجه سال ۹۲ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بود که البته ۱۰۰ میلیارد تومان آن تاکنون به خزانه واریز شده است.
وی با بیان اینکه دلیل پایین بودن حق انتفاع واریزی اختلاف با شرکتهای سنگ آهنی در رابطه با تفسیر بنده ۵۵ قانون بودجه سال جاری است، تصریح کرد: با برگزاری جلسه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس این موضوع برطرف شده و تا پایان ماه حداقل ۳۰۰ میلیارد تومان به خزانه واریز خواهد شد. به گونه ای که پیش بینی می شود تا پایان سال بخش اعظم حق انتفاع پیش بینی شده در بودجه سال ۹۲ تامین شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با تاثیر فاز دوم هدفمندی بر معادن و صنایع معدنی اظهار کرد: پیشنهاد ما این بود که قیمت گاز برای واحدهای فولادی حداکثر ۲ برابر و برای واحدهای سیمانی نیز حداکثر ۱.۵ تا ۲ برابر شود. البته دولت برای صنایع قیمتهای مختلف گاز را بسته به نوع آنها و انرژی بری صنایع در دست بررسی دارد.
وی با بیان اینکه هدف رسمی ما در بخش معدن حمایت از بخش خصوصی است، تصریح کرد: هم اکنون در صنعت آلومینیوم شرکت خصوصی به معنای واقعی نداریم و کارخانه ها یا دولتی هستند یا عمومی. در صنعت مس نیز وضع به همین منوال است.
وی در رابطه با تاثیرات تحریم بر معادن و صنایع معدنی اظهار کرد: در مقایسه با بقیه صنایع تحریم کمترین تاثیر را در این بخش داشته است. زیرا مواد اولیه این صنعت عمدتا در داخل کشور موجود است. البته مشکلاتی در بخش صادرات وجود داشته اما در مجموع این تاثیرات بالا نبوده است.
سرقینی با بیان اینکه هم اکنون به غیر از ایمیدرو شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و شرکت فولاد هیچ بنگاه دیگری در زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد، تصریح کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به وزیر اقتصاد خواستار خروج تهیه و تولید و شرکت فولاد از لیست واگذاریها شده است. زیرا باقی ماندن این شرکتها برای کمک به توسعه بخش معدن ضروری است.
به گفته وی مقرر شده واحدهای معدنی و صنایع معدنی نیز بتوانند از سهم ۱۰ درصدی اختصاص یافته از صندوق توسعه ملی به بخش صنعت استفاده کنند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تغییرات صدور پروانه اکتشاف برای جلوگیری از بلوکه شدن محدوده های معدنی خبر داد و خاطرنشان کرد: در چند ماه گذشته حدود ۷۰ پروانه بهره برداری غیرفعال به دلیل تعطیل بودن معدن باطل شده است.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/107619/
پنجشنبه 18,آوریل,2024