خبر آرشیوی :تاریخ انتشار : جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۲
توسعه بخش معدن با اموال بلوكه شده ايران
یزدفردا"گروه معادن: - با توجه به توافقات ژنو و فراهم شدن زمينه براي بازگشت منابع مالي بلوكه شده ايران به داخل كشور، لازم است دولت بخشي از اين منابع مالي را به حوزه معدن اختصاص دهد تا از اين طريق بتواند بخش خصوصي را براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه تشويق كند و از هم‌اكنون برنامه دقيقي براي جذب منابع ارزي داشته باشد به صورتي كه آن منابع به محرك طرح‌هاي توسعه‌اي تبديل شوند.
به گزارش ماین نیوز، علي رغم وجود ظرفيت معدني فراوان در كشور (۶ درصد منابع مس، ۳.۵ درصد منابع سرب و روي، ۱۰.۵ درصد منابع زغال سنگ و ۲ درصد منابع سنگ آهن جهان در كشور ايران است) اين بخش سهم بسيار ناچيزي را در اقتصاد به خود اختصاص داده است.
(در سال ۱۳۸۹ سهم ارزش افزوده بخش معدن(بجز نفت و گاز) از ارزش افزوده كل اقتصاد به قيمت ثابت معادل ۰.۸ گزارش شده است) اين در حالي است كه از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ ارزش افزوده بخش معدن (بجز نفت و گاز ) به طور متوسط سالانه ۱۲.۲ درصد رشد كرده به طوريكه از رقمي معادل ۳۳۷۷ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۶ به ۴۷۸۹ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۹ رسيده است.
بنابراين با توجه به اينكه ايران داراي ذخاير غني زيرزميني است حمايت از اين بخش مي‌تواند زمينه را براي ورود سرمايه‌گذارن خصوصي و جديد فراهم كند.
در اين ميان اگر چه دولت يازدهم با تامين منابع مالي جهت تحرک‌بخشی به پیشرفت فیزیکی طرح‌های کنسانتره و گشایش ال‌سی ۷ طرح فولادی نشان داده درصدد تحريك بخش معدن براي رسيدن به جايگاه واقعي خود در اقتصاد است اما براي اينكه دولت واقعا بتواند به اين منبع درآمدي عظيم دست يابد، لازم است چتر حمايت خود را روي تمام شهرهاي داراي منابع معدني بگشايد تا هم از اين طريق زمينه براي اشتغال بوميان منطقه فراهم شود و هم اين بخش از بدنه اقتصادي كشور مورد بهره‌برداري قرار گيرد.
هم‌چنين با برنامه‌ريزي‌هاي كارشناسي و دقيق مي‌توان صادرات "مواد معدني" را توسعه داده و اين بخش را تبديل به يك حوزه "ارزآور" در اقتصاد كشور كرد.
در اين راستا جواد رضايي، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني مي‌گويد: ترديدي نيست كه حركت بخش معدن به سمت جايگاه واقعي خود در اقتصاد و بهره گيري از تمامي ظرفيت‌هاي اين بخش، نگاه ويژه به مقوله تكميل زنجيره ارزش معدن و صنايع معدني را مي‌طلبد.
بديهي است در اين ميان، برنامه‌ريزي در خصوص مديريت صادرات در بخش معدن با هدف صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا به عنوان راهبردي كليدي براي تحقق اين مهم، امري اجتناب ناپذير است.
از اين رو ايجاد شركتهاي مديريت صادرات در قالب كنسرسيوم‌هاي مشترك اقتصادي با هدف ايجاد سرمايه‌گذاري مولد، مدیریت تخصصی بازارهای هدف، توسعه و تقویت ارتباط نهادهای رسمی و تخصصی، دسترسی و مدیریت جریان اطلاعات تخصصی در بازار، کسب دانش تخصصی، از برنامه‌هايي است كه بايد مد نظر قرار گيرد.
بر اساس اين گزارش، هم‌چنين با توجه به توافقات ژنو و فراهم شدن زمينه براي بازگشت منابع مالي بلوكه شده ايران به داخل كشور و بهبود تدريجي روابط ايران با دنيا، لازم است دولت بخشي از اين منابع مالي را به حوزه معدن اختصاص دهد تا از اين طريق بتواند بخش خصوصي را براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه تشويق و ترغيب كند و از هم‌اكنون برنامه دقيقي براي جذب منابع ارزي داشته باشد به صورتي كه آن منابع به محرك طرح‌هاي توسعه‌اي تبديل شوند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اگر اين فرآيند در سال‌هاي آينده با موفقيت طي شود با ايجاد ارزش افزوده ديگر شاهد ارزان فروشي خاك كشور يا خام فروشي مواد معدني نخواهيم بود، به این ترتیب پرونده صادرات مواد خام معدني را بايد براي هميشه بسته فرض كنيم و راه را براي گسترش صنايع معدني بگشاییم.
(در سال ۱۳۸۹ سهم ارزش افزوده بخش معدن(بجز نفت و گاز) از ارزش افزوده كل اقتصاد به قيمت ثابت معادل ۰.۸ گزارش شده است) اين در حالي است كه از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ ارزش افزوده بخش معدن (بجز نفت و گاز ) به طور متوسط سالانه ۱۲.۲ درصد رشد كرده به طوريكه از رقمي معادل ۳۳۷۷ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۶ به ۴۷۸۹ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۹ رسيده است.
بنابراين با توجه به اينكه ايران داراي ذخاير غني زيرزميني است حمايت از اين بخش مي‌تواند زمينه را براي ورود سرمايه‌گذارن خصوصي و جديد فراهم كند.
در اين ميان اگر چه دولت يازدهم با تامين منابع مالي جهت تحرک‌بخشی به پیشرفت فیزیکی طرح‌های کنسانتره و گشایش ال‌سی ۷ طرح فولادی نشان داده درصدد تحريك بخش معدن براي رسيدن به جايگاه واقعي خود در اقتصاد است اما براي اينكه دولت واقعا بتواند به اين منبع درآمدي عظيم دست يابد، لازم است چتر حمايت خود را روي تمام شهرهاي داراي منابع معدني بگشايد تا هم از اين طريق زمينه براي اشتغال بوميان منطقه فراهم شود و هم اين بخش از بدنه اقتصادي كشور مورد بهره‌برداري قرار گيرد.
هم‌چنين با برنامه‌ريزي‌هاي كارشناسي و دقيق مي‌توان صادرات "مواد معدني" را توسعه داده و اين بخش را تبديل به يك حوزه "ارزآور" در اقتصاد كشور كرد.
در اين راستا جواد رضايي، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني مي‌گويد: ترديدي نيست كه حركت بخش معدن به سمت جايگاه واقعي خود در اقتصاد و بهره گيري از تمامي ظرفيت‌هاي اين بخش، نگاه ويژه به مقوله تكميل زنجيره ارزش معدن و صنايع معدني را مي‌طلبد.
بديهي است در اين ميان، برنامه‌ريزي در خصوص مديريت صادرات در بخش معدن با هدف صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا به عنوان راهبردي كليدي براي تحقق اين مهم، امري اجتناب ناپذير است.
از اين رو ايجاد شركتهاي مديريت صادرات در قالب كنسرسيوم‌هاي مشترك اقتصادي با هدف ايجاد سرمايه‌گذاري مولد، مدیریت تخصصی بازارهای هدف، توسعه و تقویت ارتباط نهادهای رسمی و تخصصی، دسترسی و مدیریت جریان اطلاعات تخصصی در بازار، کسب دانش تخصصی، از برنامه‌هايي است كه بايد مد نظر قرار گيرد.
بر اساس اين گزارش، هم‌چنين با توجه به توافقات ژنو و فراهم شدن زمينه براي بازگشت منابع مالي بلوكه شده ايران به داخل كشور و بهبود تدريجي روابط ايران با دنيا، لازم است دولت بخشي از اين منابع مالي را به حوزه معدن اختصاص دهد تا از اين طريق بتواند بخش خصوصي را براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه تشويق و ترغيب كند و از هم‌اكنون برنامه دقيقي براي جذب منابع ارزي داشته باشد به صورتي كه آن منابع به محرك طرح‌هاي توسعه‌اي تبديل شوند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اگر اين فرآيند در سال‌هاي آينده با موفقيت طي شود با ايجاد ارزش افزوده ديگر شاهد ارزان فروشي خاك كشور يا خام فروشي مواد معدني نخواهيم بود، به این ترتیب پرونده صادرات مواد خام معدني را بايد براي هميشه بسته فرض كنيم و راه را براي گسترش صنايع معدني بگشاییم.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/104971/
جمعه 19,آوریل,2024