علی نمازی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد

یزدفردا- یکی از موضوعات اساسی در فرآیند تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور، استفاده از پیشرفت علوم مختلف در خدمات رسانی به جامعه است. در این راستا فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله علوم کاربردی است که در سال‏های اخیر پیشرفت زیادی داشته و با ورود خود به بخش‏های مختلف سبب رونق و تسریع در انجام فعالیت‏ها شده است. یکی از نکات اساسی تعدد سامانه ها و مجزا بودن آنها در فرآیند خدمت رسانی به مردم است. از طرفی فرآیندهایی که برای خدمت‏ رسانی در سازمان‏ها تعریف شده است به صورت جزیره‏ای  تفکیک شده عمل می‏نماید. از اینرو ضروری است تا یکپارچگی میان سامانه­ها و فعالیت­ها شکل گیرد. یکی از علومی که توانایی ایجاد این یکپارچگی را دارد فناوری اطلاعات و ارتباطات و در قالب ایجاد پنجره­های واحد است. از اینرو در این مقاله سعی می‏شود تا ضرورت و اهمیت شناسایی پنجره­های واحد و راه­اندازی آنها در بستر دولت الکترونیک شرح داده شود.

مروری بر برنامه­های ملی اقتصاد مقاومتی نشان می‏دهد که دولت محترم در راستای منویات مقام معظم رهبری و اجرایی­سازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، 12برنامه ملی را تدوین نموده و با تعیین متولی برای هر برنامه، اهداف و شاخصهای مورد نظر برای پایش آن را نیز مشخص کرده است. توجه به برنامه­ها و اهدافی که مورد نظر آنها قرار گرفته است نشان می‏دهد که، یکی از مهمترین برنامه­ها، برنامه ملی درونزایی اقتصاد با عنوان "ارتقای توان تولید ملی" است. برنامه­ای با هدف بهبود شرایط تولید و افزایش قدرت تولیدی و رشد اقتصاد کشور بر حسب مزیتها و قابلیتها که امکان بزرگ شدن اقتصاد و تامین نیازهای داخلی را داشته و به صادرات کالاهای با کیفیت به خارج از کشور نیز توجه دارد. این برنامه با 35 طرح  بیش از 60 پروژه اجرایی یکی از برنامه های مهم و راهگشای تحقق اقتصاد مقاومتی است. نگاهی به طرح ها و پروژه­های کاربردی ذیل این برنامه توجه را به پروژه " عملیاتی کردن مقررات و بهبود 8 پله‌ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار" جلب می‏کند که تولی­ت آن بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور است و سطح شمول پروژه نشان می‏دهد که لازمه تحقق این برنامه، مشارکت تمام استان‏های کشور در اجرای این برنامه است و بدین منظور برش استانی این پروژه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شده، که نمایندگی آن در استانها برعهده اداره کل امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده وزیر در استان است. سوال اساسی که در این قسمت باید به آن پاسخ داده شود این است که بهبود فضای کسب و کار چگونه به ارتقای توان تولید ملی کمک می‏کند، که برای پاسخ به این سوال ابتدا باید تعریفی شفاف از فضای کسب و کار ارائه شود.

به طور کلی، عوامل مؤثر برعملکرد بنگاه های اقتصادی که مدیران یا مالکان بنگاه ها نمی‏توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند را محیط کسب و کار می‏نامند. برای سنجش وضعیت محیط کسب و کار، شاخص سهولت انجام کسب و کار توسط بانک جهانی محاسبه می‏شود که، حاصل میانگین 10 شاخص فرعی شامل: شاخص اخذ مجوز، شاخص تأسیس و راه اندازی، شاخص ثبت دارایی‏ها، شاخص اخذ اعتبار، شاخص حمايت از سرمایه گذاران، شاخص پرداخت ماليات، شاخص تجارت برون مرزی، شاخص اجراي قراردادها، شاخص انحلال یک فعالیت، شاخص اخذ مجوز برق می باشد. شاخص های فرعی نیز به نوبه خود متشکل از مجموعه ای از شاخص های جزیی و میانگین این زیرشاخصها هستند. بهبود هر کدام از این شاخص ها سبب بهبود محیط کسب و کار کشور خواهد شد. بر این اساس وزارت اقتصاد پروژه عملیاتی کردن مقررات و بهبود 8 پله‌ای رتبه کشور در سهولت کسب‌ و کار در سال 1395 را در محور برنامه های خود قرار داده است. در زیر مجموعه این پروژه سه محور اصلی، ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار، بهبود شاخص‌های سهولت انجام کسب‌ وکار و بسترسازی ایجاد پنجره‌های واحد ارائه خدمات و حذف یا اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب‌ وکار قرار گرفته است که اجرای مناسب هر کدام از این محورها سبب می‏شود تا محیط کسب و کار کشور بهبود یابد. همانگونه که در زیرمجموعه این پروژه مشاهد می‏شود یکی از محورهای اصلی در راستای بهبود محیط کسب و کار بسترسازی ایجاد پنجره­های واحد خدمات است. هر چند تعریف مشخصی برای پنجره واحد وجود ندارد، اما در مجموع می‏توان آن را "ایده ای برای تسهیل کسب وکار" نامید، چنین سیستمی صاحبان کسب ‌و‌کار را قادر می‏سازد‌، تمام اسناد قانونی را در خصوص انجام یک نوع کسب ‌و‌کار خاص به یک واحد یا یک محل ارائه و مجوزهای لازم را در همانجا دریافت نمایند. بر اساس این تعریف و ضمن بررسی تجربه کشورهای مختلف در این زمینه می‏توان اعتقاد داشت که بر اساس چنین سیستمی، رتبه بین­ المللی کشور در شاخص کسب و کار بانک جهانی ارتقا پیدا کرده، میزان فساد اداری در کشور، جعل، تقلب و سوء استفاده از بیت المال کاهش می‏یابد و همچنین سبب ارتقاء سطح بلوغ دولت الکترونیک در کشور می‏شود. با این توضیحات می‏توان اینگونه جمع­بندی نمود که، بررسی و پایش پنجره­های واحد مختلف که امکان اجرای آنها در بستر کنونی اقتصاد کشور و استان وجود دارد یکی از اولویتهای مهم دولت به حساب آمده تا پس از شناسایی پنجره­های واحد مورد نیاز، امکان راه ­اندازی آنها در کشور و استان نیز فراهم گردد.

علی نمازی   مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا