اعضای ستاد درآمد و تجهیز منابع استان یزد، خواستار پرداخت حقوق دولت در بخش بهره برداری از معادن استان از جمله حق انتفاع و بهره مالکانه این معادن و همچنین بازگشت این منابع به استان شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، آنها در  نشست ماهانه خود پس از بررسی عوامل کاهش بهره مالکانه بهره برداری از معادن استان بر اتخاذ تصمیمات لازم برای دریافت این بخش از حقوق دولت شدند.

در این نشست پس از ارائه گزارشی از میزان درآمد بخش صنعت و معدن که توسط نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد ارائه شد؛ در خصوص راههای افزایش درآمدهای استان از طریق وصول منابع حاصل از بهره برداری، استخراج و  فروش معادن بحث و تبادل نظر و تصمیماتی اتخاذ شد.

اعضای ستاد درآمد و تجهیز منابع استان یزد مستندسازی و جمع بندی گزارش این بخش و ارائه به مقامات ارشد استان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی جهت پیگیری های بعدی در  سطح کلان کشور را تنها راه حل این موضوع دانستند.

در این نشست مقرر شد مستندات دریافت حق انتفاع و بهره مالکانه معادن استان توسط ستاد درآمد و تجهیز منابع استان آماده و برای پیگیری های بعدی دراختبار استاندار و نمایندگان استان قرار گیرد.

در جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان اعلام شد با توجه به کاهش سهم استان از اعتبار 15 درصد ( بهره مالکانه معادن) موضوع بند 6 ماده 12 اصلاح قانون معادن که رابطه احتمالی با مالیات معادن بر درآمد و ارزش افزوده  دارد و منتج به کاهش درآمدی وصولی شده است بررسی شود.

همچنین در خصوص حق انتفاع موضوع بند 55 قانون بودجه سال 92 و تبصره 3 آن موضوع برخورداری استان از حداقل 20 درصد درآمد مذکور  نسبت به بررسی و ارائه گزارش لازم از طریق نمایندگان اداره کل امور اقتصادی و دارای، برنامه و بودجه و صنعت و معدن و تجارت پیگیری شود.

ارائه گزارش درآمد شش ماهه اول و پیش بینی عملکرد درآمد شش ماهه دوم سال جاری و ارائه گزارش عملکرد صنف طلا و جواهر از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.










  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا