یکی از مباحث مهم برای تحقق اقتصاد مقاومتی، شفافیت در اطلاعات و مسایل اقتصادی و توجه به زیرساخت ها برای تبادل اطلاعات اقتصادی است.

بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معطم رهبری، قوای نظام را به شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت و زمینه های فساد زا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و غیره ملزم می کند.

به اعتقاد کارشناسان و صاحب نظران، کمبود و یا عدم شفاف بودن اطلاعات در اقتصاد همواره به عنوان عاملی در جهت فرار از نظارت بر عملکرد بخش های فعال در اقتصاد و در نتیجه افزایش فساد اداری می باشد.

یکی از کارگروههای 9 گانه ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی استان یزد  " شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد مقاومتی " است که نشست های آن  به ریاست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد برگزار می شود.

این کارگروه با هدف دولت الکترونیک و همراه، مبارزه با اقتصاد زیرزمینی قاچاق، شفاف‏سازی و مبارزه با فساد مالی، اداری و اقتصادی، توسعه اقدامات فرهنگی مبارزه با فساد، توسعه و حمایت فکری و معنوی و امنیت حقوق مالکیت تشکیل شده است.

در نخستین نشست کارگروه شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد مقاومتی، مدیران و نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود پیرامون تحقق اقتصاد مقاومتی پرداختند.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد در این نشست وجود زیرساخت های فیزیکی، اینترنت و شبکه های ارتباطی ملی در روستاها را برای تبادل و اطلاعات ضروری دانست و گفت: خوشبختانه در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده است؛ اما لازم است این فناوری ها توسعه و گسترش یابد.

محمد رضا وزیری، فرهنگ سازی و نحوه استفاده از امکانات الکترونیکی در کنار انجام زیر ساخت ها را ضروری دانست و گفت: امروزه دولت الکترونیک، " دولت همراه " است و باید فضایی ایجاد شود که از امکانات الکترونیکی و ارتباطی همراه بتوان به بهترین نحو استفاده کرد.

وی ادامه داد: لازمه ورود به دولت الکترونیک، الکترونیکی شدن و فراهم کردن زیر ساخت ها می باشد و اگر دولت الکترونیک محقق و تجهیزات و امکانات آن فراهم شود مشکل به روز کردن و تبادل اطلاعات حل خواهد شد.

وی نقش تبادل اطلاعات و دسترسی به اطلاعات آنلاین را در مبارزه و جلوگیری از فساد یادآور شد و خاطر نشان کرد: باید به گونه ای عمل شود که هر دستگاه بتواند اطلاعات ورودی و خروجی خود را کنترل کند و در این زمینه به روز باشد.

وی پیشنهاد کرد: برای این موضوع مرکزی تشکیل شود تا دستگاههای عضو کارگروه های اقتصاد مقاومتی بتوانند اطلاعات خود را از طریق آن مبادله کنند.

نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان یزد هم اصناف و بازار را جبهه اصلی اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: جلوگیری از ورود کالای قاچاق از جمله اقدامات این بخش برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

علیرضا حسنی، جمع آوری کالاهای قاچاق را از دیگر اقدامات انجام شده اصناف برای تحقق این مهم دانست و آمادگی این بخش را برای تحقق اقتصاد مقاومتی و اجرای برنامه ها و اهداف کارگروه اعلام کرد.

رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد هم به عنوان دیگر عضو کارگروه با بیان اینکه بخش خصوصی، مبارزه با فساد را در تحقق اقتصادی مقاومتی مهم می داند، گفت:  با توجه به اینکه برخی کشور ها در این زمینه خوب عمل کردند باید از این تجربیات استفاده کرد.

سید علی اکبر کلانتر  همچنین نقش مطبوعات و رسانه ها را در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی مهم ارزیابی کرد و گفت: مطبوعات باید بتوانند آزادنه موارد فساد را منتشر کنند و به نظر ما با تکیه بر دموکراسی می توان فساد را کنترل کرد.

وی با اشاره به اهداف کارگروه، شفاف سازی اطلاعات اقتصادی را از نگرش های بخش خصوصی برای تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: پیشنهاد ما این است که شیوه نامه ها و بخشنامه های مرتبط با فعالیت های تولیدی،  محصولات و غیره از طریق شبکه ها و سامانه هایی که دولت ایجاد کرده اطلاع رسانی شود تا بخش خصوصی بتواند از آن استفاده کند.

یکی عضو دیگر کارگروه شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد مقاومتی معاون اقتصادی اداره کل اطلاعات استان یزد هم با اشاره به نامگذاری سال 95 به نام " اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل " از سوی مقام معطم رهبری گفت: چیزی که در زمینه اقتصاد مقاومتی مد نظر معظم له است؛ بحث اقدام و عمل می باشد که برای رسیدن به عمل باید تلاش شود.

شکوهی با بیان اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند انجام کارهای فرهنگی و فرهنگ سازی در کنار فعالیت های اقتصادی است ، گفت: برای تحقق آن باید شاخص های ملی مد نظر کارگروه بومی سازی شود.

وی اضافه کرد: همچنین برای این امر همه قوا و ارگان ها باید تلاش کنند و در کنار دولت و مسئولان اجرایی قرار گیرند.

وی استفاده از توان بالای برخی از دستگاههای نظارتی از جمله بازرسی در کارگروه سالم سازی و شفاف سازی ستاد اقتصاد مقاومتی را ضروری دانست و گفت: چیزی که در بحث اقتصاد مقاومتی مد نظر مسئولان است مسایل اقتصادی کلان می باشد.

نماینده مرکز برنامه ریزی، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات استانداری یزد هم بر بازنگری در شاخص های اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: باید شاخص هایی انتخاب شود که بتوان اطلاعات آن را نیز جمع آوری کرد؛ چرا که برای برخی شاخص های ملی نمی توان شاخص های استانی تعریف و اطلاعات آن جمع آوری کرد.

مهدی پارسائیان گفت: باید طرح ها و پروژه هایی تدوین شود که ساز و کار اجرایی شدن آن نیز پیش بینی گردد.

معاون بازرسی کل استان یزد هم بر تلاش برای تحقق اهداف و برنامه های اقتصاد مقاومتی در کنار سایر فعالیت های دستگاهها تاکید کرد و گفت: در این راستا باید طرح های اقتصادی مقاومتی در اولویت قرار گیرد.

ابوالفض فلاح تمرکز زدایی در این بخش را یادآور شد و گفت: دستگاهها، برش استانی طرح های ملی دستگاه خود را مطالبه نمایند تا در کارگروه استان مطرح و به نتیجه برسد.

نماینده اداره کل امنیتی، انتظامی استانداری یزد هم در این نشست از فعالیت مستمر کمیسیون مبارزه با کالای قاچاق استان در راستای سیاست اقتصادی مقاومتی خبر داد.

محمد جواد نعمتی، خواستار توجه به توانمندی های استان از جمله صنعت توریسم برای تحقق این مهم شد و گفت: همچنین لازم است فضای جامعه امنیتی باشد تا در پرتو آن کالا قاچاق حمل و نقل نشود.

نماینده فرماندهی انتظامی استان یزد هم مبارزه با قاچاق کالا را اولویت نیروی انتظامی استان برای تحقق اقتصادی مقاومتی و عمل به آن بیان و بر اجرای سیاست های صحیح در زمینه واردات و صادرات کالا به منظور جلوگیری از ورود کالای قاچاق تاکید کرد.

سرهنگ علی فاتحی، کنترل ورود و خروج کالا را از دیگر اولویت های این بخش برای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: برخورد جدی با پدیده پولشویی نیز گام اساسی برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی است که نیروی انتظامی در این زمینه تلاش خواهد کرد.

وی جلوگیری از ورود کالاهای غیر ضرور را در راستای عمل به سیاست اقتصاد مقاومتی لازم و ضروری  دانست و گفت: گاهی مشاهده می کنیم برخی کالاهای غیر ضرور و بی ارزش وارد کشور می شود که نوع با کیفیت آن در کشور وجود دارد و تولید می شود.

نماینده اداره کل گمرک استان یزد هم با بیان اینکه فعالیت ها و برنامه های این اداره کل لزوما باید بر مبنای قوانین ملی و حتی جهانی انجام شود، گفت: در بحث صادرات و واردات، دستگاههای مختلفی نقش آفرین هستند و گمرک سیاست های این بخش ها را در کنار برنامه های خود دنبال می کند.

محمد حسین سلمانی گفت: در تلاش هستیم تا بتوانیم برش استانی طرح های اقتصادی مقاومتی را تهیه و تدوین کنیم.

دبیر کارگروه شفاف سازی و سالم سازی ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی استان یزد با اشاره به اهداف تدوین شده این کارگروه از دستگاههای عضو خواست طرح ها و پروژه های ملی پیشنهادی مرتبط با دستگاه خود را  با  نظر گرفتن برش استانی اعلام کنند.

سعید نشاط همچنین خواستار اعلام زمان و مکان اجرای طرح های استانی و منابع تامین مالی آن شد و گفت: در صورتیکه تهیه برش استانی شاخص های ملی اقتصاد مقاومتی امکان پذیر نیست؛ دستگاهها شاخص های جایگزین را پیشنهاد و به ستاد استان اعلام کنند.

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد معتقد است: عدم شفافیت در اقتصاد موجب می شود تا از طرفی به دلیل نبود نظارت اطلاعاتی کافی، فساد اداری اقتصادی و مالی هزینه های سنگینی را بر اقتصاد تحمیل نماید از طرفی دیگر به دلیل فقدان اطلاعات و شفافیت در اقتصاد شاهد امکان ناپذیری برنامه ریزی صحیح و جامع اقتصادی و متناوب بودن سیاست ها در اقتصاد باشیم.

" محمد دهقان منشادی " افزود: نبود، کمبود و یا عدم شفاف بودن اطلاعات در اقتصاد ایران همواره توسط کارشناسان به عنوان عاملی در جهت فرار از نظارت بر عملکرد بخش های فعال در اقتصاد و در نتیجه افزایش فساد اداری عنوان شده است.

به گفته وی بسیاری از مشکلات اقتصادی موجود از جمله توزیع نامناسب منابع کمیاب بانک ها ، افزایش بی رویه مطالبات معوق ، افزایش واردات و قاچاق کالاهای مصرفی، عدم امکان حمایت از تولید و سرمایه گذاری داخلی ، بالا بودن هزینه های تولید و توزیع ، تغییرات ناگهانی و غیر قابل کنترل قیمت ها ، فرار مالیاتی و عدم امکان شناسایی دقیق پایه های مالیات ، وابستگی  شدید بودجه به نفت و سهم پائین مالیات از کل درآمد های عمومی دولت ، کاهش اعتبارات عمرانی و غیره از جمله پیامد های عدم نظارت به دلیل ضعف پایگاههای اطلاعاتی جامع است.

اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تا افق 1404 ادامه دارد

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و رئیس کارگروه شفاف سازی و سالم سازی ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی استان یزد با بیان اینکه اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی مختص سال 95 که به سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل نامگذاری شده ، نیست گفت: این سیاست در سال 92 با ابلاغ  مقام معظم رهبری کلید خورد و تا افق 1404 ادامه دارد.

علی نمازی افزود: اولویت اول این کارگروه تدوین برنامه عملیاتی در بازده زمانی کوتاه مدت دولت ، میان مدت برنامه ششم توسعه و بلند مدت افق 1404 است.

وی از برگزاری هفت جلسه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی به ریاست استاندار خبر داد و بر مشارکت فعال اعضای کارگروههای 9 گانه این ستاد از جمله سالم سازی و شفاف سازی تاکید کرد.  

وی با ابراز امیدواری از اینکه بتوانیم وظایفی که بر عهده ما گذاشته شده به بهترین شکل انجام دهیم؛ خواستار تحقق اهداف، شاخص ها و برنامه های این کارگروه شد.

نمازی ، اقتصاد مقاومتی را موضوع درون زا و برون گرا و مبتنی بر اقتصاد مردم بنیان ، دانش بنیان و عدالت محور دانست.

رئیس کارگروه شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد مقاومتی ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی استان یزد تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی،  ضمن تحقق رشد اقتصادی جامعه به بهبود اوضاع اقتصادی و بهبود معیشت مردم نیز کمک خواهد کرد.

وی همچنین اقتصاد مقاومتی را الگوی بر آمده از فرهنگ اسلامی و انقلابی دانست و ادامه داد: تحقق آن موجب مقاوم شدن اقتصاد کشور در برابر تهدیدها و آسیب ها می شود.

وی با بیان اینکه 9 مولفه برای تحقق اقتصاد مقاومتی تعریف شده، مقاومت در برابر نوسان درآمدهای نفتی ، فساد و رانت جویی و تلاطم های سیاسی، فضای کسب و کار نامناسب، عدم تحقق سیاست کلی اصل 44 ، الگوی نادرست مصرف منابع و کالاها ، وابستگی واردات و نوسان نرخ ارزی، تحریم های تجاری، تورم و تشدید فاصله طبقانی ، بیکاری و بی میلی به کار و کاهش بهره وری و پائین آمدن شاخص های توسعه را از جمله این مولفه ها عنوان کرد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط دولت برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و تشکیل ستاد فرماندهی آن به ریاست معاون اول رئیس جمهوری گفت: 12 برنامه ملی و 60 طرح توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تهیه و برش استانی آن ابلاغ شده است .

وی با بیان اینکه در برش استانی باید برنامه هایی تدوین شود که قابلیت اجرا داشته باشد به مشکلات و تنگناههای اقتصادی اشاره کرد و گفت: شاخص ها و برنامه ها باید طوری باشد که بتواند همه بخش های اقتصادی از خرد تا کلان را از تنگناههای اقتصادی خارج کند و عبور دهد.

این مقام مسئول همچنین خواستار تلاش اعضای کارگروه شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد مقاومتی برای عملیاتی شدن شاخص های و اهداف و وظایف این کارگروه شد.

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد ریاست دو کارگره، دبیری یک کارگروه و عضویت پنج کارگروه از مجموع کارگروه هایی 9 گانه ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی استان یزد را بر عهده دارد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا