نهاد شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعضاي آن اعم از فقها و حقوقدانان مورد احترام علاقه‌مندان به نظام، فعالان سياسي، احزاب، انجمن‌ها، مقامات، دولتمردان و عموم مردم مي‌باشند.
بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري به جايگاه رفيع آن نهاد بارها اشاره فرموده و اعضاي شورا را به رعايت دقيق قانون دعوت نموده و يا تذكراتي به آنها داده‌اند كه نظر خوانندگان آيينه به بخش‌هايي از نظرات و نصايح امام خميني(ره) جلب مي‌گردد.
«تذكري پدرانه به اعضاي عزيز شوراي نگهبان مي‌دهم... شما در عين اين كه بايد تمام توان خودتان را بگذاريد كه خلاف شرعي صورت نگيرد!!! و خدا آن روز را نياورد!!! بايد تمام سعي خودتان را بنماييد كه خداي ناكرده اسلام در پيچ و خم‌هاي اقتصادي، نظامي، اجتماعي و سياسي متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد. خداوند به همه اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت توفيق دهد تا هر چه بهتر به اسلام خدمت كنيد.»1
«من با نهاد شوراي نگهبان صددرصد موافقم و عقيدهام هست كه بايد قوي و هميشگي باشد، ولي حفظ شورا مقداري به دست خود شماست. برخورد شما بايد به صورتي باشد كه در آينده هم به اين شورا صدمه نخورد... شما بايد سعي كنيد كه نگويند ميخواهيد در تمام كارها دخالت كنيد، حتي در مسائل اجرايي. البته خود اين مسائل را ميدانيد و عمل ميكنيد، ولي من تذكر مي‌دهم. شما بايد توجه داشته باشيد كه اگر مباحثات به مناقشات تبديل شود و جلوي يكديگر بايستيد، اسباب اين مي‌شود كه شوراي نگهبان تضعيف شود و در آتيه از بين برود. و آن كساني كه علمايي را كه قبلاً كار شوراي نگهبان را ميكردند، كنار گذاشتند، به اين خاطر بود، كه كم كم آنها را مخالف خود احساس كردند و كنار گذاشتند و بتدريج اين شيطنت صورت گرفت. پس همه ما بايد بيدار باشيم.»2
به جز 14 معصوم صلوات‌ا... عليهم اجمعين همگان درمعرض اشتباه هستند بنابراين طرح سئوال و درخواست پاسخگويي از مسئولان، نمايندگان، مديران و دست‌اندركاران نهادها بر خلاف شرع و قانون نيست.
گاه مشاهده مي‌شود بعضي از اعضاي شورا اظهاراتي مي‌نمايند كه مغاير قانون است، خودشان اعلام مي‌كنند با يكديگر اختلاف‌نظر و ديدگاه دارند و يا موضوعاتي را مطرح مي‌كنند كه مورد قبول ديگر اعضا و بعضي از حقوقدانان و علما نيست. به طور مثال دبير شوراي نگهبان اعلام مي‌كند چرا كت و شلواري‌ها يا بانوان به عنوان كانديداي مجلس خبرگان ثبت نام كرده‌اند؟ عضو ديگر شوراي نگهبان از اينكه خانم‌ها داوطلب رياست جمهوري شده‌اند مي‌گويد: «در ده راهشان نمي‌دهند، احوال خانه كدخدا مي‌پرسند»
بدون شك عموم شهروندان به قوانيني كه مورد تاييد و تصويب اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي قرار مي‌گيرد گردن مي‌نهند و مادام كه مصوبه‌اي آن را لغو ننموده بدان پاي بند مي‌باشند.
اخيراً عدم احراز صلاحيت يا رد صلاحيت‌هاي گسترده كانديداها در انتخابات اسفندماه سال جاري پرسش‌هايي را در ذهن بسياري از شهروندان بوجود آورده كه مواردي از آن در اين ستون درج مي‌گردد.
الف- در انتخابات پيش رو نهادهاي مسولي همانند هيات اجرايي كه از بين معتمدان محلي انتخاب شده با استعلام از وزرات اطلاعات، ثبت احوال، نيروي انتظامي و دادگستري، پس از بررسي‌هاي لازم صلاحيت بيش از نود درصد كانديداها را تاييد نمودند اما در مرحله بعد عده‌اي ديگر از معتمدان به عنوان هيات نظارت ضمن دسترسي به همان منابع چهارگانه، اطلاعات ديگري را نيز مبناي ارزيابي خود قرار داده كه در نتيجه منجر به رد يا عدم احراز صلاحيت حدود شصت درصداز ثبت نام كنندگان شده است.
آيا تمام گزارش‌ها و نامه‌هايي كه مورد استناد قرار گرفته منطبق با شرع و قانون بوده است. آيا بيش از پنجاه درصد اختلاف آمار و اين گستردگي تفاوت نظر و سليقه بين دو نهاد مورد اعتماد مقامات ذيصلاح، ممدوح و پسنديده است؟ و در نهايت مورد تاييد و قبول افكار عمومي است؟
ب- مجلس كارآمد و ناظر به معناي واقعي مجلسي است كه نمايندگان آن معتقد به نظام جمهوري اسلامي ايران هستند، بر كليه امور مملكت نظارت مي‌كنند، مصالح كشور را در نظر مي‌گيرند از دولتمردي كارت هديه نگرفته‌اند، به اصطلاح با پول كثيف به مجلس راه پيدا نكرده‌اند. ضمناً وقتي مردم مي‌بينند دهها نفر از دولتمران، اكثريت نمايندگان احزاب شناسنامه دار و طرفدار نظام اسلامي و معتقد و پاي بند و ملتزم به قانون اساسي كه مجوز فعاليت از مقامات رسمي و ذي ربط اخذ نموده، رد صلاحيت شده‌اند آن گاه بر سخنان دكتر حسن روحاني رييس‌جمهور صحه مي‌گذارند كه مي‌گويد: «قانون اساسي براي يهوديان، زرتشتيان و آشوريان و ارمني‌هاي كشورمان كه جمعيت قابل توجهي هم ندارند، حق برخورداري از نماينده قائل شده كه اين هم خيلي خوب است، اما اكنون آيا ما بايد يك جناحي در كشور را كه جمعيت خود و هوادارانش به چيزي حدود 10 ميليون نفر مي‌رسد، ناديده بگيريم؟ آيا بايد قانون اساسي را اين‌گونه تفسير و اجرا كنيم؟ مجلس شوراي اسلامي نامش خانه ملت است نه خانه يك جناح؛ بگذاريم خانه ملت آيينه واقعي ملت باشد و متعلق به همه مردم. البته كه در اين ميان جناح‌ها و احزاب مختلف بايد بهترين‌ها را به مردم معرفي كنند و بايد بر امر انتخابات هم نظارت بشود، اما معيار در همه اين مراحل بايد فقط قانون باشد. رييس‌جمهوري تاكيد كرد: نكته مهم بعدي آن است كه بايد بدانيم اداره كشور متعلق و در اختيار مردم است؛ صاحب و ولي‌نعمت كشور و ما، مردم هستند و هيچ مقامي در اين كشور بدون راي مستقيم و غيرمستقيم مردم مشروعيت ندارد. اگر اين مهم را قبول داريم كه البته هم همه قبول دارند و تصريح قانون اساسي نيز به اين است، پس بايد بدانيم كه كار بسيار بزرگي پيش‌رو داريم.»3
ج- اگر در شهر و دياري نماينده‌اي طي چهار سال دوران وكالت خويش در هر ماه و هفته (البته قانوني) در بعضي از جلسات استانداري، فرمانداري، نشست‌ها، عروسي‌ها، ر‌وضه‌خواني‌ها، عزاداري‌ها، مجالس ختم، مراسم ملي، ديد و بازديدها و... شركت نموده و در هر فرصتي اعضاي شوراي شهر و يا بعضي از مسئولان را به اين محل آن و محل برده و در هر كوي و برزن نمايندگاني گماشته كه حداقل وي را به ساكنان آن جا معرفي مي‌كرده‌اند و اكنون مشاهده مي‌كنند اكثر افرادي كه توان رقابت سالم با او را دارند منتهي با سليقه سياسي ديگري در انتخابات ثبت نام نموده اما در حال حاضر رد صلاحيت شده يا با عدم احراز صلاحيت روبرو شده‌اند شگفت زده مي‌شوند. طرفداران تعداد زيادي از كانديداهاي رد صلاحيت شده عملاً در انتخابات 92 نشان دادند پيروز ميدان رقابت سالم هستند در اين صورت از خود مي‌پرسند ما چگونه نماينده دلخواه خود را انتخاب كنيم مگر عده‌اي از كانديداهاي معرفي‌شده نماينده سابق مجلس، استاد دانشگاه، امام جماعت مساجد، از علما و فضلاي شهر، و از همراهان و دلسوزان نظام اسلامي نبوده‌اند؟ بنابراين چرا صلاحيت آنان مورد تاييد قرار نگرفته است؟
د- در حال حاضر تعداد زيادي از كانديداها كه بيشتر از طيف خاصي هستند تائيد شده‌اند اما عده‌اي از رقبايشان ممكن است بعد از اعتراض و رسيدگي به پرونده‌ها و مداركشان چند هفته بعد يا به اصطلاح در دقيقه 90 صلاحيتشان مورد تاييد قرار بگيرد لذا با چه معياري اصل برابري و مساوات براي اين كانديداها رعايت شده و آيا مي‌توانند با فرصتي نه حتي يكسان بلكه نزديك به يكديگر به رقابت بپردازند؟
ه - به يقين عموم مردم ايران زمين توقع ندارند همه كانديداهايشان تائيد شوند اما در محافل و مجالس مي‌پرسند با چه ملاك و سنجشي عده‌اي كه تاكنون در دادگاهي محاكمه نشده‌اند، سال‌ها از مقامات بلند پايه، از مديران با سابقه نظام، از خانواده معظم شاهد و ايثارگر، سفير و ديپلمات و شاغل در پست‌هاي مهم وزارت امور خارجه بوده و هستند يا در سلك روحانيت دهها سال به وعظ و خطابه مشغول بوده چرا رد صلاحيت شده‌اند؟
و - پاسخ هيات محترم نظارت به اين بخش از نامه دكتر علي مطهري كه به استناد بندهاي 1 و 3 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي رد صلاحيت شده است، چيست كه مي‌نويسد:
«در مورد اعتقاد به اسلام، عرض مي‌كنم خود اسلام و مسلماني هر شخص به گفتن شهادتين است كه همه ما گفته‌ايم. اما اعتقاد و ايمان يك شخص به اسلام يك امر قلبي است كه بر هيچ فرد ديگري از جمله هيات مركزي نظارت روشن نيست. بنابراين ادعاي آن هيات باطل است.
...وفاداري اينجانب(علي مطهري) به قانون اساسي روشن است و سؤال من و برخي نمايندگان ديگر مجلس هشتم از رييس‌جمهور وقت به خاطر زيرپا گذاشتن قانون اساسي بود. همين طور است وفاداري اينجانب به اصل ولايت مطلقه فقيه، منتها بايد برداشت درستي از اين اصل داشت. از نظر من، برخلاف نظر عده‌اي، ولايت فقيه با آزادي بيان منافات ندارد و اگر كسي در موضوعي نظر مخالف نظر ولي‌فقيه داشت آزاد است كه نظر خود را ابراز كند، هم‌چنان كه خود مقام رهبري در ديدار با دانشجويان فرمودند: اين طور نيست كه همه بايد نظر من را تكرار كنند، هركس نظر خودش را بگويد و نيز فرمودند: از من انتقاد كنيد، چه كسي گفته از من انتقاد نكنيد؟!»4
خواست مردم اين است كه اعضاي محترم شوراي نگهبان در انجام وظايف بسيار سنگين و قانوني خود به ويژه در جهت اصلاح اموري كه در محدوده اختيارات آنان مي‌باشد توفيق حاصل نمايند. نه تنها بعضي از احزاب، انجمن‌ها، گروه‌هاي مجوزدار بلكه عده‌اي از علماء، مديران، مسئولان، نمايندگان فعلي مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي نيز به بخشي از اين رد صلاحيت و يا عدم احراز صلاحيت كانديداها معترض و منتقد مي‌باشند باشد كه در بررسي‌هاي مجدد از تضييع حق افراد جلوگيري شود و رايزني‌هاي دولت با شوراي محترم نگهبان كارساز و نتيجه بخش باشد.«به اميد آن روز»
مديرمسئول
پي نوشت‌ها :
1- صحيفه امام خميني(ره)، جلد 19، صفحه 43 و 44
2- همان، جلد 21، صفحه 217 و 218
3- روزنامه اعتماد، 3/11/94
4- نامه اعتراضي مطهري به شوراي نگهبان درباره رد صلاحيتش، 29/10/94
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
سهشنبه 23,آوریل,2024