محمد سپهر

راهکارهای تحقق رشد اقتصادی با نفت 40 دلاری

محمد سپهر

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد و حسابداری دانشگاه امام جواد(ع) یزد

 

با توجه به وابستگی گسترده کشور به درآمدهای نفتی، کاهش شدید قیمت نفت طی ماههای گذشته نگرانی بسیاری از اقتصاددانان را در پی داشته است. نگاهی اجمالی به بودجه سال آینده و اظهار نظرهای متخصصین پیرامون آن نیز نشان میدهد که سال 94 سال سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود. این موضوع می­تواند تلاش دولتمردان جهت تحقق رشد اقتصادی و ایجاد رونق را تحت تأثیر قرار دهد. رشد تولید ملی و افزایش ثروت جامعه که نهایتاً منجر به ارتقاء سطح رفاه اجتماعی می­گردد لازمه توسعه هر کشور است. این رشد از سه طریق قابل تحقق است:

الف) ایجاد ظرفیت­های تولیدی جدید از طریق سرمایه گذاری (که هم زمان بر است و هم منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد)

ب) بکار گیری ظرفیت­های تولیدی بلااستفاده

ج) ارتقاء بهره وری عوامل تولید

در مورد "الف": گرچه سرمایه گذاری کلید توسعه است لیکن با توجه به کاهش قیمت نفت به کمتر از 50 دلار که کشور را با کمبود منابع مواجه خواهد کرد دستیابی به رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری مستقیم دشوار می­باشد. در این زمینه موکداً توصیه می­گردد در شرایط حساس کنونی، دولت محترم جهت تکمیل طرح­های نیمه تمام خود از مشارکت بخش خصوصی بهره­مند شود و مطابق قانون بودجه سالیانه و برنامه پنج ساله، نقش بخش خصوصی را در اقتصاد کشور پررنگ­تر نماید. بسیاری از طرحهای دولتی قابل واگذاری به مردم و متخصصین است. این امر باعث میشود کمبود بودجه فعالیتهای عمرانی مد نظر دولت را کمتر تحت تأثیر قرار دهد.

شرایط خاص سال آینده و کمبود منابع مالی جهت سرمایه­گذاری، توجه بیشتر از گذشته به روش­های "ب" و "ج" را که هم نیاز به منابع مالی محدودی­تری دارد و هم تأثیر سریع و قابل ملاحظه­ای بر رشد اقتصادی می­گذارد حائز اهمیت کرده است.

در مورد "ب": هم اکنون بسیاری از بنگاههای اقتصادی و شهرک­های صنعتی با میزان تولیدی کمتر از ظرفیت خود فعالیت می­کنند. این بدان معناست که سرمایه­گذاری لازم برای تولید صورت گرفته اما بدون استفاده مانده است. بدیهی است که بهره­برداری از این ظرفیت­ها می­تواند در مدت کوتاهی به رشد تولید و کاهش بیکاری بیانجامد. در این راستا باید در مورد دلایل خالی ماندن ظرفیت­های تولیدی بررسی لازم به عمل آید لیکن اصلی­ترین عوامل این امر را می­توان "کمبود نقدینگی" و "سطح پایین تقاضا برای تولیدات" دانست. اهمیت نقدینگی و تأمین سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان بر کسی پوشیده نیست لذا در این زمینه متن را طولانی نمی­کنم. "کمبود تقاضا" هم با ایجاد گشایش در روابط بین المللی و حمایت موثر دولت از حضور تولیدکنندگان در نمایشگاهها و عرصه­های بین المللی بهبود خواهد یافت. دولت با یک برنامه­ریزی صحیح و هدفمند از یک طرف می­تواند زمینه را برای حضور فعالین اقتصادی در بازارهای جهانی و ایجاد تقاضا برای کالای ایرانی مهیا نماید و از طرف دیگر برای مصرف کالاهای داخلی توسط هموطنان فرهنگ سازی کند.

در مورد "ج": راهکار دیگر برای تحقق رشد  اقتصادی در شرایط کنونی "ارتقاء بهره­وری" می­باشد. گرچه در اسناد توسعه­ای کشور خصوصاً برنامه پنج ساله عنایت ویژه­ای به موضوع بهره­وری شده است لیکن در عمل اقدام موثر و فراگیری مشاهده نمی­شود. با توجه به فاصله سطح بهره­وری عوامل تولید در ایران با متوسط جهانی، اقتصاددانان معتقدند امکان دستیابی به رشد اقتصادی بیش از 3 درصد صرفاً از طریق بهبود وضعیت بهره­وری در ایران وجود دارد.

امید است با عنایت ویژه سیاستگزاران اقتصادی کشور به سه مورد "جذب مشارکت بیشتر بخش خصوصی"، "فعال سازی ظرفیت­های خالی تولید" و "ارتقاء سطح بهره­وری" در روند مدیریت و برنامه ریزی کشور، از مرحله حساس کنونی بدون بحران عبور کنیم و شاهد اعتلای نام ایران اسلامی عزیز در همه عرصه­ها باشیم.

 

                                                                                محمد سپهر

                                                                               عضو هیأت علمی گروه اقتصاد و حسابداری

                                                                                دانشگاه امام جواد(ع) یزد

 

 

 


 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا