این مسئول عالی قضایی همچنین درباره اینکه چه احکامی می تواند جایگزین حکم اعدام در کشورمان باشد، اضافه کرد: در بحث مواد مخدر امکان تبدیل مجازات وجود دارد و این مجازات ها قابل تبدیل و تغییر می باشد.
معاون قضایی دادگستری استان تهران گفت: تغییر قوانین مربوط به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در کاهش آمار اعدام تاثیرگذار است.

دکترحمید رضا آدابی دراین باره اظهارکرد: اکثریت قریب به اتفاق اعدام ها در کشورمان مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است و تا زمانی که قانون عوض نشود تغییری ایجاد نخواهد شد و این نیاز به یک کار تقنینی دارد.

وی با اشاره به اینکه مجازات را مقنن تعیین کرده است بیان کرد: مجازات های سالب حیات در شرع مشخص شده است مانند قصاص یا اعدام برای محاربه را نمی توان مورد تغییر قرار داد مجازات های حدود و قصاص غیرقابل تغییر است مگراینکه در رابطه با قصاص عضو با رضایت مجنی علیه و قصاص نفس مورد رضایت اولیای دم قرار گیرد.

این مسئول عالی قضایی همچنین درباره اینکه چه احکامی می تواند جایگزین حکم اعدام در کشورمان باشد، اضافه کرد: در بحث مواد مخدر امکان تبدیل مجازات وجود دارد و این مجازات ها قابل تبدیل و تغییر می باشد.

به گفته معاون قضایی دادگستری تهران تغییر و تبدیل به مجازات های حبس، عدم اقامت در یک محل معین یا اجبار به اقامت در یک محل معین و عدم اشتغال به برخی از مشاغل و ممنوعیت از آنها برای مجازات هایی که اعدام برای آنها پیش بینی شده تعیین شده است.

وی همچنین در خصوص اینکه تمامی موارد مرتبط با قاچاق مواد مخدر می تواند حکم جایگزین غیر از اعدام داشته باشد، اظهار کرد: همه بستگی به نظرر مقنن دارد مقنن می تواند درواقع نوع مجازات راتغییر دهد گرچه در قانون مجازات اسلامی سال 92 در جرایم عمدی برای یکسری از سقف مجازات ها تبدیل و استفاده از جایگزین حبس های الزامی شده است .
این استاد دانشگاه ادامه داد: همچنین در جرایم غیرعمد مجازات هایی که سقف آن زیر 2 حبس سال باشد استفاده از مجازات های جایگزین الزامی است. لذا قانونگذار ها استفاده از جایگزین ها را در بعضی از موارد الزامی کرده است که باید از آن استفاده شود. لذا استفاده از جایگزین ها را قانون پیش بینی کرده است در بحث مواد مخدر هم همینگونه است اگر قانون گذار به یک جمع بندی برسد که اقتضای اجتماعی این است که به جای اعدام مجازات های دیگری استفاده شود امکانش وجود دارد اما نیاز به یک کار تقنینی داریم و قانون حاکم تا زمانی که نسخ صریح و یا ضمنی نشده باشد معتبر است.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا