نويسنده علي سراستاد"jولید ومشکلات فعلی      

1)    عدم نقدینگی لازم ودرخور نیازوفق توان تولید واحدها همپایه افزایش قیمت مواد اولیه مصرفی و نیز افزایش نهادهای سربار تولید مانند بهای آب وبرق مصرفی ،حمل ونقل،دستمزدها و...

2)   نبود بنیه مالی قوی برای سرمایه گذاری دربخش کالاهای سرمایه ای با هدف روزآمدی فن آوری مورد نیازبرای تولید کالائی با کیفیت وتوان     رقا بت درعرضه  بازارهای هدف .

3)  عدم تناسب میزان سرمایه بری یک واحد تولیدی با بازده آن در مقایسه بادیگربخشهای اقتصادی ازقبیل بازرگانی وسود سپردهای بانکی و غیره .

4)  نبود برنامه مدون  وتلاش ومشارکت بخش خصوصی برای شناسائی بازارهای جدیدوبرآورد نیازوخواست آن بازارها به صورت کارشناسی شده وتحقیقی با هدف صادرات با توجه به توان تولیدداخلی. بعبارت دیگرنبودیا ضعف بخش بازرگانی همراه با تولیدکننده خصوصی که موجب وا بستگی آنها به بازارهای  در دسترس شده است که گنجایش خاص ونوع مصرف خاص ومحدوی دارئد به دیگر کلام هر چه مشتریان خارجی به سراغ تولیدکننده  بیاید حال با واسطه یا بی واسطه ولی تولیدکننده بازار جدیدی برای خود نمی سازد .

 اگرتجربه ای هم درمورد بازاریابی به منظوروهدف صادرات باشد.گسسته ودورازهم ودر شرکتهای بی ارتباط باهم می باشد که خود این عامل می تواند در پاره ای از مواقع منجربه تخریب منافع گروهی خود آنها قرار گیرد. چاره وگریزی نیست جزاینکه به صورت مشارکت گروهی  وبا تعاون وهمدلی وهمکاری به حل این معضل پرداخت تا انشاا.. نتایج خوب آن به دست آید. برای این منظور نباید منتظر نشست که دولت برای ما کاری انجام دهد اگر هم راهی نشان داده واقدامات اولیه آن انجام شود تا خواست ومشارکت جدی خود تولید کنندها درقالب شرکتی بازرگانی متعلق به خودشان با نظارت وراهبردهای دقیق مستمر نباشدمنتج به نتیجه دلخواه نخواهد شد نه تنها دراینجا بلکه درهمه دنیا باینگونه است واین تولید کنندگان هستند که بااحساس نیاز، به همگرائی وهمدلی دراین زمینه به تشکیل گروهائی با اهداف مشخص می پردازندوبا تشکیل شرکتی بازرگانی  بازاریابی را در اولویت قرارمی دهند.  بنا براین باید آستین همت را بالا زد وپای درراه نهاد وبه آینده ا ندیشیدوحضور قدرتمند ومداوم خوددر بازارهای دردسترس که پتانسیل حضور در آنها است را هدف قرارداد وشروع به تلاش نمود که منفعت جمع درآن است  واز برکت این تلاش پر ارج وبها خیلی از مشکلات ومعضلات خود به خود حل می گرددومقصود حاصل می شود بعبارتی چونکه صد آید نود هم پیش ماست.

5)  حق بیمه سهم کارفرو بیمه بیکاری که معادل 23 درصد از کل دستمزد بیمه شده می باشد با رعایت حداقل مزد مصوب قانون که به شرط توفیق درمقالی دیگرمفصل به آن پرداخته خواهد شد.          

6)      اخذ مالیاتهای گوناگون وفق قانون ازشرکتهای تولیدی وصنعتی

 درحال حاضرمالیاتهائی که ازیک واحد تولیدی صنعتی اخذ می گردد عبارت است از

الف) مالیات بردرآمد که حدود 3درصد از کل فروش سالانه یک واحد تولیدی می باشد(برای فعالیتهای مختلف ضرائب مالیاتی متفاوتی وجود دارد ولی برای 3درصدمالیات فوق ضریب 12 درصد فرض شده است ) با توجه به حاشیه سود کم بخش تولید( سود تولید بین 5 تا 6 درصد فروش می باشد)مالیات بر درآمد فوق رقم زیادی است.

ب)مالیات برارزش افزوده با نرخ 8 درصد از کل مبلغ فروش یاخریدخدمت یاکالا در سالجاری واین مالیات بار زیادوکمر شکنی به تولید کننده وارد   می نماید. وفق قانون هرنوع فعالیت اقتصادی (تولیدی وخدماتی) شامل پرداخت امالیات ارزش افزوده می گردد یعنی در خرید باید پرداخت گردد ودرفروش از خریدار دریافت شودواین دریافت وپرداختها در حسابی جداگانه ثبت گشته وسپس مابه التفاوت آن اگر حساب دارای مانده بستانکار شد دریافت واگربرعکس  به سازمان پرداخت گردد ودقیقا مصیبت ازهمین جا آغاز می گردد.بعبارتی دیگر این سازکار برای نطام اقتصادی کارکرد مورد انتظاررا خواهدداشت که نظام توزیع آن قاعده مند باشد. وقیمت گذاری کالا برحسب بهای تمام شده باشد وفاصله تولید یاواردات تامصرف کننده نهائی بیشتراز یک یاواسطه نباشد ونیزدرهمه جای کشورقیمتها قابل نظارت وکنترل باشد ولی با وضع کنونی بازارشاهد قیمتهای متفاوت برای کالائی مشخص هستیم پرواضح است خریداران کالاهای تولیدی وقتی که توزیع آن کالا انحصاری نباشد زیربارپرداخت این مالیات نمی روند .

 تولید کننده نمی تواند  ارزش افزوده ای را که درهنگام خرید خدمت و مواد اولیه پرداخت نموده است را دریافت داردواز آن سوهم نمی تواند کالای تولیدی خودرا نفروشد پس لاجرم باید به گونه ای با شرایط منطبق  گردد ناگزیرازسود خود کاسته وپرداخت مالیات ارزش افزوه فروش دوباره به گردن خود او می افتد واین یعنی گریز سرمایه ها از تولید خردو نیمه خرد ودرنهایت کاسته شدن از توان بخشی که بیشترین اشتغال زائی را دارد این قانون از هرکجا که الگو برداری شده است مسلما سیستم توزیع ومالی حاکم بر بازارهای آن با توجه به زیرساختهای قوی کنترل ودقیق سیستم توزیع بوده است و مشخص است شباهت زیادی با اقتصاد وبازارفعلی ما نداشته است لذا در عمل اجرای این قانون برای تولید کنندگان مصیبت وبرای اقشاری از بازار که دوباروجه این قانون را از خریداران نهائی دریافت         می دارند منعفتی مضاعف وغیر قانونی را به همراه داشته است باز تاکید می گردد که تا قیمت کالا وخدمات براساس بهای تمام شده مبتنی بر روشهای استاندار حسابداری در کشورآنهم درهمه سطوح اعمم ازتولیدتا عمده فروشی وخرده فروشی نباشد نه تنها به هدف نهائی نمی رسد بلکه      درپاره ای از جهات اثر عکس براقتصاد داردودست تهی دستان جامعه را تهی تراز قبل می نماید که موجب رکودومصیبتهای آن خواهد شد  .

ت) مالیات تکلیفی که معادل 3 درصد باضافه مالیات بر ارزش افزوده.

ث) مالیات بر نقل وانتقال سهام

ح) مالیات بر افزاش سرمایه

ج)مالیات بر فروش دارائیها

آِیااخذ مالیاتهای گوناگون ازبخش مولد که موجب رشد و شکوفائی واقتصاد کشورمی باشد به مصحلت است؟

  وفق اعلام سازمان محترم مالیاتی مبلغ کل مالیات اخذ شده در سال 1392 چهل و نه درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است که مبلغ سال قبل هم در تناسب سال قبل ازآن رشد داشته است .

 آیا همه این اضافه مالیات دریافتی ازمنابع جدید مالیاتی بوده است که تا به حال شامل پرداخت مالیات نبوده اند وتازه به جمع مالیات دهندگان اضافه شده اند؟ یااین مقداردریافتی ازمودیانی بوده است که فرارمالیاتی داشته اندوبراثرجدیت در اجرای قانون مالیاتها اخذ این حجم از مالیات که تفریبا دو برابر نرخ تورم سالانه در کشور است محقق شده است ؟ یا علاوه بر موارد فوق مالیات مضاعف وبیشترازکسانی گرفته شده است که اخذ مالیات ازآنها آسان تروبی درد سرتربوده است. منظور شرکتهای تولیدی می باشد که راه فرار مالیاتی کمتری دارند زیرا ازدریافت کارت بازرگانی  و دریافت وام بانکی گرفته تا هرکاردیگرکه با ادارت دولتی سروکار دارد باید مفاصا حساب مالیاتی داشته باشندوگرنه قادربه  ادامه فعالیت نیستند.

این روند مالیات ستانی فشار مضاعفی را بردوش بخش تولیدخاصه آنها که حاشیه سود کمتری دارند ولی از اشتغال زائی بالای برخوردار هستندوارد نموده است مانند صنعت نساجی و......  

سوال مهمی که باید در پی پاسخ برای آن بود .این است باا بزارمالیات چگونه می توان حجم نقدینگی موجود وضرب گردش آنرا هدفمند کنترل وهدایت نمود تا درراستای شکوفائی اقتصاد ورفاه جامعه وعدالت اجتماعی قرارگیردودرپخش عادلانه ثروت ملی درهمه سطوح جامعه با توجه تلاش وکوشش هربخش با نظر داشت این که جذبه وا نگیزه تولید ثروت را از بین نبرد قرارگیرد ؟

هردرآمدآسان وراحتی شیرین است ولی گاهی لازم است ازاین حلاوت  به علت عواقب بد وناگوارآن گذشت، تا به درآمدهای بلندمدت بیشتر و پایاتررسید .

  مالیاتها نیزازقاعده کلی فوق مستثنی نیستندونبایدازاین مهم غفلت شود زیرا اگربه صورت دقیق ومستمروبا توجه نتایج حاصله ازاجرای قوانین مالیاتی درشرایط زمانی مختلف (به لحاظ اقتصادی واجتماعی کشور) مورد مداقه قرارنگیرد وپیامدهای آن واکاوی نگردد واز بدوخوب آنها به سرعت  آگاه نشد ممکن است زمانی پیامدهای بد وناگوار آنها آشکاروبه چشم آ یِد  که برای اصلاح وجبران صدمات وارده  دیر یا بسیار مشکل باشد.

درحال حاضرمهمترین پایه مالیاتی از نظر دورمانده است و آن مالیات برثروت است که انشاا..امید است به آن پرداخته شودتا برای رسیدن به ثبات ورشداقتصادی توام با عدالت اجتماعی ونیزبرای جبران کمبود منابع درآمدهای مالیاتی درصورت اصلاح وکسرمالیاتهای فعلی راه مناسبی باشد.  

زیرا در آن صورت نقدینگیها بیشتر به سمت وسوی بازار سرمایه  هدایت      می گردد که خود باعث ایجاد ثروت واشتغال خواهدشد واز این دست به دست شدنهای تکراری  که حاصلی جز تورم و بزرگتر شدن بازار زیرزمینی نخواهد داشت جلوگیری می نماید.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا