اولین مناظره علمی در زمینه حقوق کسب و کار در دانشگاه یزد



اولین مناظره حقوقی تحلیل مبانی حق سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت در نظام حقوقی ایران با عطف نظر به واقعه پلاسکو و حقوق کسبه آن با مشارکت گروه حقوق دانشگاه یزد و کانون وکلای دادگستری استان یزد در دانشگاه یزد برگزار شد.

در این نشست حقوقی ابتدا دکتر جعفری ندوشن عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه یزد به طرح موضوع پرداخت و با تبیین حق سرقفلی و کسب و پیشه و تطورات قانونی آن در نظام حقوقی ایران بر اساس قوانین موجر ومستاجر مصوب ۱۳۳۹، ۱۳۵۶، ۱۳۷۶ توضیح داد و گفت: مفهوم و احکام حقوقی سرقفلی و حق کسب و پیشه از موضوعات حقوقی است که بدلیل ابهام در مبانی و ماهیت حقوقی آن همواره در دکترین و رویه قضایی محل بحث و اختلاف نظر بوده است.
دکتر علی‌اکبر جعفری ندوشن افزود: در این میان در صورت تلف عین مستاجره وضعیت عقد اجاره در قانون روابط مالک و مستاجرسال۵۶ که ناظر به حق کسب و پیشه است برخلاف قانون مدنی روشن نیست و همین وضعیت حقوقی حق مزبور در واقعه پلاسکو را دچار ابهام کرده که در حوادث مشابه نیز می تواند مساله ساز شود .
وی در ادامه گفت: به نظر می رسد با فرض از بین رفتن قرارداد اجاره و به تبع حق کسب و پیشه می توان جبران آن را از باب ضمان قهری از مسئول مدنی حادثه که حسب تشخیص دادگاه است درخواست کرد.
در ادامه رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به واکاوی مفهوم حق سرقفلی و حق کسب و پیشه پرداخت و گفت: حق کسب و پیشه عبارت است از حقی که به محض انعقاد عقد اجاره محل کسب، ایجاد آن برای مستأجر آغاز می‌شود؛ خواه در ابتدای اجاره، علاوه بر اجاره بهای ماهانه و سالانه چیزی به موجر پرداخته باشد.
بهمن کشاورز افزود: البته اگر کسی در آغاز اجاره برای اجاره کردن ملک خالی پولی علاوه بر اجاره بها به موجر بدهد - که این پول را عرفاً سرقفلی می‌نامند- حق کسب و پیشه و تجارتی که برای این مستأجر ایجاد می‌شود بیشتر از مبلغی است که اگر این پول را نپرداخته بود، برای او ایجاد می‌شد.
وی با اشاره به اینکه در مواردی که مورد اجاره به جهتی از بین برود حسب مورد حق کسب و پیشه و تجارت یا سرقفلی مستأجر (درصورت وجود) به قوت خود باقی خواهد بود، اظهار کرد: این که مستأجر چگونه باید به حق خود برسد تابعی است از وضعیت موجود و عوامل محیط در قضیه که در پلاسکو همه حق کسب و پیشه داشته‌اند و این حق برای آنها باقی است.
در ادامه این نشست حقوقی دکتر عباس کریمی استاد دانشگاه تهران گفت: در بحث حقوق مستأجرين بايد بين حقوق مختلف از جمله حق بر وديعه، حق سرقفلي، حق كسب و پيشه و تجارت و نيز مايه تجاري تفاوت قائل شد.
وی ادامه داد: در صورت حاكميت قانون سال ١٣٥٦، گو اينكه در غالب موارد اينچنين است، گرچه با توجه به تلف مورد اجاره، عقد منفسخ مي شود و از زمان تلف تا دوباره معد شدن مورد اجاره براي بهره برداري و تجديد قانوني يا قراردادي روابط استيجاري، تعهدي براي پرداخت اجاره بها براي مستآجر وجود ندارد، ليكن حق كسب و پيشه و تجارت مستأجر استصحاب مي شود و دليلي براي سقوط آن وجود ندارد.
.در پایان این نشست ابوالفضل عباسی وکیل دادگستری درخصوص موضوع مذکور اظهار داشت: باید وضعیت حقوق صاحبان حق کسب و پیشه با توجه به قانون حاکم بر آن تعیین گردد چرا که با توجه به تاریخ ساخت پلاسکو امکان قابلیت اجرای قوانین روابط موجر و مستأجر 1339، 1356 و 1376 وجود دارد و حقوق مستأجران در این سه قانون متفاوت است.
وی تصریح کرد: اگر تابع قانون 1356 باشد با توجه به اینکه بر اساس ماده 16 این قانون در صورتی که مالک بر خلاف واقع وانمود کند که قصد بازسازی ساختمان را دارد و بعدا اقدام به ساخت نکند تنها موظف به پرداخت خسارت است و حق کسب و پیشه از بین می رود به عبارت دیگر بر اساس این ماده حتی اگر خطای مالک تنها علت اتلاف حقوق مستأجرین باشد، حق کسب و پیشه با فسخ و انفساخ اجاره از بین می رود.



















کاربران آنلاین

نظرهای کاربران