پیرامون نقش و اهمیّت شوراها:



اصغر باقری

پیرامون نقش و اهمیّت شوراها: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ثمره خون شهداء و انقلاب اسلامی ایران می باشد اهمیّت و نقش ویژه ای برای اداره کشور به دست مردم قائل شده، جدای از اینکه مردم رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مستقیماً تعیین می نمایند با انتخاب خبرگان در تعیین رهبر نقش داشته و علاوه بر این نقش ویژه دیگری را برای مردم در اداره محلی استانها، شهرها و روستاها تحت عنوان شورا قائل شده بطوریکه در اصول کلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل هفتم به بحث شوراها پرداخته شده و فصل هفتم که مشتمل بر هفت اصل می باشد را به شوراها اختصاص داده است.

 

در اصل یکصدم قانون اساسی هدف از تشکیل شوراها پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی ذکر شده است. در اصل یکصد و دو آمده: شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. در اصل یکصد و سه آمده: استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

 

با این حساب شوراها در حقیقت دولت کوچکی در کنار دولت بزرگ هستند که با توجه به مقتضیات محلی در پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی می توانند تسریع به عمل آورند و حتی طرحها و برنامه هایی را به دولت و مجلس شورای اسلامی جهت اجرا و تصویب ارائه نمایند؛ اما به شرطها و شروطها!! شرط و شروطش این است که افرادی که توسط آرای مردم به شوراها راه می یابند از نظر تخصص و تعهد در سطح بالایی باشند و لازمه این هم تلاش مردم در جهت شناسایی بهتر افراد و گرفتن مشورت از صاحب نظران و افراد مورد وثوق که نظرشان حجت است و اینطور نباشد که هر کسی که پول بیشتری خرج کرد و بیشترین تخلف انتخاباتی را برای دیده شدن بهتر در انظار مردم انجام داد او برنده انتخابات شود!!

 

روزی مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا حسنعلی امام جمعه فقید تفت برای سخنرانی دعوت داشتند که مقداری دیر آمدند و در بدو صحبت از حضار بخاطر تأخیر عذر آوردند که: گاهی روزی سی چهل نفر برای استخاره زنگ می زنند و بخاطر این معطل شدند. بنده عرض کردم حاج آقا در موقع انتخابات هم همینها به شما زنگ می زنند و مشورت می گیرند که به چه کسی رأی بدهیم؟ ایشان فرمودند خیر کسی زنگ نمی زند!! با این احوال مردمی که نمی توانند وقت زیادی برای شناسایی افراد بگذارند؛ اگر یکی به خاطر پول خرج کردن زیاد و دیگری بخاطر کتمان هویت دینی و یکی بخاطر بیشترین تخلف انتخاباتی و دیگری بخاطر به رخ کشیدن شکل و قیافه ظاهری به شورا راه یابد، گر چه عده ای هم با روال عادی به شورا آمده باشند اما نباید انتظار این را داشت که چنین شورایی بتواند به آن نقشی که قانون برایش تعریف کرده بیاندیشد و عمل نماید و به جای اینکه شورا تصمیماتی بگیرد که دولتمردان را ملزم به اجرای آن نماید چنین می شود که یک نفر غیر یزدی حریص و طمّاع نظراتش را بر شورای شهر و شهرداری تحمیل و با میلیاردها هزینه ای که از جیب مردم گرفته شده پدیده ای چون سنگفرش خیابان قیام و با اجرای شرکت خصوصی خاص را ایجاد و به ریش همه می خندد.

   

نمونه ای از تأثیر گذاری تصمیمات شورا بر کل کشور:

بنده که سالها به واسطه تدریس با قانون اساسی مأنوس بودم و مشکل ازدواج جوانان و مسکن آنها کاملاً ملموس بود به استناد اصل دهم قانون اساسی که در آن آمده: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

 

طرحی را با عنوان طرح تسهیل ازدواج جوانان تهیّه نموده که در آن طرح دولت در جهت تأمین مسکن موقت جوانان موظف می شد امکانات خود را به صحنه بیاورد. یک نسخه از طرح را به شورای شهر یزد ارسال نمودم آنها هم آنرا به شورای عالی استانها ارسال و از آنجا به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. اوایل کار مجلس هفتم بود که از مجلس شورای اسلامی آقای بنایی نماینده قم با بنده تماس گرفت و دعوت نمود تا در کمیسیون فرهنگی مجلس جهت استفاده از نظرات حضور یابم که فرصت رفتن نشد. اما پس از مدتی در 27/9/84 خبر تصویب طرح تسهیل ازدواج جوانان منتشر و به قانون تبدیل شد.

 

طرحی که موارد لازم و متعدد دیگر به آن اضافه و 13 ماده شد که آنچه در طرح بنده آمده بود با تغییراتی در ماده 3 قرار گرفت: ماده 3 - با تأكيد بر روشهاي انبوه سازي، كوچك سازي، ارزان سازي و استفاده از روشهاي نوين ساخت در امر مسكن، دولت مكلف است علاوه بر بهره مندي از تسهيلات متداول و رايج فعلي (انبوه سازي و اجاره به شرط تمليك) از طريق نهادهاي عمومي نظير شهرداري و اوقاف و امور خيريه و با بهره گيري از همكاري و امكانات وزارت مسكن و شهر سازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي و استفاده از زمينهاي دولتي يا زمينهاي اهدايي خيرين، واحدهاي ساختماني به عنوان «مسكن موقت» احداث كرده و آنها را در اختيار زوجهاي جوان با اجاره مناسب قرار دهد. مدت استفاده هر زوج متقاضي از اين واحدها حد اكثر سه سال است.   

 

اگر چه این قانون در عمل با کوتاهی و کم کاری مسئولین مواجه شده و متولی دلسوزی ندارد و در دولت نهم و دهم این قانون تکیه گاهی برای مسکن مهر شد و در دولت یازدهم مسکن مهر از سوی وزیر مسکن آقای آخوندی چیز مزخرفی اعلام و عملاً تعطیل شد و این حرکت ها ناشی از سیاسی بودن بیش از حدّ بعضی دولتهاست که با بازیهای سیاسی سر مردم را گرم نگه می دارند تا انتخابات بعدی برسد و به قول قدیمی ها آفتابه لگن هفت دست، شام ونهار هیچی، اگر هم کسی بگوید پس شام و نهار چی میشه؟ می گن بابا شام و نهار فراوان بوده و خصوصاً اقشار ضعیف تا دو برابر..!! اما همیشه شوراهای اسلامی می توانند با بهره گیری از این قانون و دیگر قوانین و با تکمیل آنها، شهرداری و اوقاف و سازمانهای دولتی و خیرین مردمی را با توجه به مقتضیات محلی به صحنه آورده و مشکل ازدواج و مسکن جوانان و دیگر مشکلات عدیده را کم و حل نمایند.

 












کاربران آنلاین

نظرهای کاربران