قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي



شورا در قانون اساسی

از قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران

 1358/9/12 مصوب

 

اصل ششم :

در جمهوري اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات :

انتخابات رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس شوراي اسلامی ، اعضاي شوراها و نظائر اینها یا از راه همه

پرسی در مواردي که در اصول دیگر این قانون معین گردد.

 

اصل هفتم:

طبق دستور قرآن کریم «وامرهم شوري بینهم» و «شاور هم فی الامر» شوراها : مجلس شوراي

اسلامی ، شوراي استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیري و اداره

امور کشورند.

موارد ، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.

 

اصل دوازدهم:

دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفري اثنی عشري است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است

و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی وزیدي داراي احترام کامل می باشند و پیروان

این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخیصه

(ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت )و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه اي که

پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند ، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن

مذهب خواهد بود ، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

 

اصل یکصدم

براي پیشبرد سریع برنامه هاي اجتماعی، اقتصادي، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور

رفاهی از طریق همکاري مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا

استان با نظارت شورایی به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضاي آن

را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات

و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و

تمامیت ارضی و نظام جمهوري اسلامی و تابعیت حکومت مرکزي باشد قانون معین می کند.

 

 

اصل یکصد و یکم

به منظور جلوگیري از تبعیض و جلب همکاري در تهیه برنامه هاي عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر

اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهاي استانها تشکیل می شود. نحوه

تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند.

اصل یکصد و دوم

شوراي عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس

شوراي اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

اصل یکصد و سوم

استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوري که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود

اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

اصل یکصد و پنجم

تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

اصل یکصد و ششم

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب

انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد

به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375

با اصلاحات و الحاقات بعدي

 (1)

 

فصل اول – تشکیلات

 

 ماده 1)اصلاحی 5/5/1382و27/8/1386 –(براي پیشبرد سـریع برنامـه هـاي اجتمـاعی ، اقتصـادي ، عمرانـی ،

بهداشتی، فرهنگی ، آموزشی وسایر امور رفاهی از طریق همکاري مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش،

شهر وشهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شوراي (روستا) ، بخش ، شهر و شهرستان یا استان صورت مـی گیـرد و بـه

منظور جلوگیري از تبعیض و جلب همکاري در تهیه برنامه هاي عمرانی و رفاهی اسـتانها و نظـارت بـر اجـراي هماهنـگ آن ,

(2 (شوراي عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهاي استانها تشکیل می شود.

ماده 1 مکرر(الحاقی 6/7/1382 –(در کلیه مواد و تبصره ها و بندهاي قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابـات شـوراهاي

(3 (اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 ، کلمه « شهرك » و موضوعات مربوط به آن حذف می گردد.

ماده 2)اصلاحی 5/5/1382 -(مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر در خصوص شوراهاي اسلامی کشـوري

شوراهاي روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان , استان و عالی استانها می باشد.

ماده 3)اصلاحی 6/7/1382 –(دوره فعالیت شوراهاي روستا و شهر از تاریخ تشکیل چهـار سـال مـی باشـد کـه از نهـم

اردیبهشت ماه ، سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی ( ره ) مبنی بر تشکیل شوراها شروع و در هشتم اردیبهشت ماه چهار

(4 (سال بعد خاتمه می یابد.

تبصره(الحاقی 6/7/1382 –(انتخابات شوراهاي روستا و شهر باید به صورتی برگزار شود که حـداقل پـانزده روز قبـل از نهـم

اردیبهشت ماه اعضاي شوراها مشخص شده باشند.

ماده 4 – تعداد اعضاي شوراي اسلامی روستاهاي تا1500نفر جمعیت سهنفر و روستاهاي بیش از1500نفر جمعیت و بخش پنج نفر

خواهد بود.

ماده 5)اصلاحی 27/8/1386 – (در هر بخش شوراي بخش که اعضاي آن 5 نفر می باشد بـا اکثریـت نسـبی از بـین

نمایندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشکیل می شود و در صورتی که عضو معرفی شـده از شـوراي

روستا به عضویت اصلی و علی البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضویت شوراي روستا خارج نخواهد شد.

 (5)

 

1 -هر چند مجموعه حاضر با محوریت این قانون تهیه گردیده، ولی چنانچه از قوانین قبلی مربوط به شوراهاي اسلامی کشوري مواردي معتبر تشخیص داده

شده، در زیرنویس مواد این قانون بدان اشاره گردیده است.

2 -ماده 17 قانونتشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري مصوب 1/9/1361 :شوراها داراي شخصیت حقوقی بوده، حق اقامه دعوي علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و

دفاع در مقابل دعاوي آنان علیه شورا را دارند.

3 -به موجب حکم این ماده، در تمامی قانون حاضر کلمه«شهرك» حذف شد.

4 -قانون اصلاح قانونتجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوري مصوب 1387 مصوب 2/4/1389 :

ماده واحده- قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوري مصوب 28/2/1387 به شرح ذیل اصلاح می کردد.

با افزایش طول دوره سوم شوراهاي اسلامی، شهرداران و دهیاران تا برگزاري انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوري، انتخابات دوره چهارم شوراهاي اسلامی

ودوره یازدهم ریاست جمهوري هم زمان برگزار می گردد.

تمدید دوره مدیریت شهرداران ودهیاران مانع اختیار شوراها براي نظارت و استیضاح نیست.

تبصره- شروع به کار دوره چهارم شوراهاي اسلامی ، یک ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوري یازدهم خواهد بود.

5 -از قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29/4/1365 :

تبصره 1 ماده 47 -کارت عضویت شورا به امضاء بخشدار صادر و به اعضاي شورا تسلیم خواهد شد.

 

ماده 55 -بخشدار بلافاصله پس از تعیین اعضاي شوراي اسلامی بخش مراتب را به منظور اطلاع اهالی در سراسر حوزه انتخابیه آگهی می نماید.

 

تبصره- براي اعضاء منتخب شوراي اسلامی بخش، کارت عضویت به معرفی بخشدار و با امضاء فرماندار صادر می گردد.

 

 

(1386/8/27 الحاقی(تبصره) 1)

– از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شوراي بخش حضور داشته باشد ودر صورتی که تعداد

روستاهاي بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضاء شوراي بخش از میان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهنـد شـد و

درنهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.

ماده 6 -بموجب قانون اصلاحی 27/8/86 حذف شده است.

 ماده 7) –اصلاحی 20/2/1395 :(تعداد اعضاي اصلی و علی البدل شوراي اسلامی شهر به شرح زیر می باشد:

الف- شهرهاي تا 50 هزار نفر ، 5 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی البدل.

ب- شهرهاي با جمعیت بیش از 50 هزار نفر تا 200 هزارنفر ، 7 نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل.

ج- شهرهاي با جمعیت بیش از 200هزارنفرتا 500هزارنفر ، 9 نفرعضو اصلی و 6 نفرعضو علی البدل.

د- شهرهاي با جمعیت بیش از 500هزار نفر تا 1 میلیون نفر ، 11 نفر عضو اصلی و 7 نفرعضو علی البدل.

هـ- شهرهاي با جمعیت بیش از 1 میلیون نفر تا 2 میلیون نفر ، 13 نفر عضو اصلی و 8 نفر عضو علی البدل.

و- شهرهاي با جمعیت بیش از 2میلیون نفر ، 15 نفر عضو اصلی و 10 نفر عضو علی البدل.

ز- شهرتهران 21 نفر عضو اصلی و 11 نفر عضو علی البدل.

تبصره(اصلاحی5/5/1382 –(ملاك تشخیص جمعیتهر شهر ، آخرین سر شماري عمومی نفوس و مسکن با اعلامرسـمی مرکـز آمـار

ایران خواهدبود .

ماده 8) اصلاحی 6/7/1382 و27/8/1386 –(در صورت استعفا ، فوت یا سلب عضویت هر یـک از اعضـاء شـوراي

روستا و شهر ، عضو علی البدل به ترتیب آراء جایگزین می شود.

تبصره (الحاقی27/8/1386 -(هر گاه عضوي به هر دلیلی تا دوماه در جلسه شورا شرکت ننماید ، تا تعیین تکلیف نهـایی کـه

نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می آید.

ماده 9) اصلاحی 27/8/1386 –(در صورت تبدیل روستا به شهر ، شوراي شهر همان شوراي روستا خواهد بود.چنانچه دو

یا چند روستا به شهر تبدیل شود ، شوراي شهر از میان اعضاي شوراهاي آن روستاها بـه ترتیـب آراء در انتخابـات و بـه نسـبت

جمعیت روستاها تشکیل می شود.

تبصره(الحاقی 6/7/1382 و اصلاحی 27/8/1386 -(چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روسـتا تبـدیل شـوند ، شـوراي

روستاي جدید از میان اعضاء شوراهاي روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود.

ماده 10)اصلاحی 27/8/1386 –(نمایندگان مجلس شوراي اسلامی ، استانداران ، فرمانداران ، شـهرداران، بخشـداران ،

دهیاران و مدیران کل و روساي ادارات می توانند در جلسات شوراي اسلامی حوزه مسؤولیت خود بدون حق راي شرکت کنند.

تبصره( اصلاحی 27/8/1386 –(شوراها در صورت ضرورت وبنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذیربط موظف به تشکیل جلسـه

فوق العاده می باشند . این دعوت باید کتبی وبا تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.

ماده 10 مکرر (الحاقی 6/7/1382 –(شوراي شهرستان از نمایندگان شوراهاي شهرها و بخش هاي واقع در محدوده آن

شهرستان که در مرحله اول با رأي اکثریت مطلق و در صورت عـدم احـراز در مرحلـه دوم بـا رأي اکثریـت نسـبی هـر یـک از

(2 (شوراهاي مزبور انتخاب و معرفی شده اند، تشکیل می گردد.

تبصره 1) الحاقی 6/7/1382 –(در شوراي شهرستان ، از شوراي هر بخش یک نفر و از شوراي هر یک از شهرهاي تا پانصـد

هزار نفر جمعیت یک نفر وبیش از پانصد هزار نفر جمعیت دو نفر وشهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت.

تبصره2)الحاقی 6/7/1382 و اصلاحی 27/8/1386 -(تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مـی باشـد.

چنانچه تعداد شهرها و بخش هاي یک شهرستان کمتر از پنج باشد ، کسري تعداد اعضاي شوراي شهرستان تا پنج نفر به نسبت

 

1 - مفاد این تبصره که قبلاً به عنوان تبصره ماده 6 تصویب شده بود، به موجب قانون اصلاحی 27/8/1386 به ماده 5 الحاق گردید.

2 -تبصره ماده 66 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري ... مصوب 29/4/1365 :براي اعضاي شوراي اسلامی شهرستان با معرفی فرماندار

کارت عضویت به امضاء استاندار صادر خواهد شد.

جمعیت هر بخش یا شهر ، از شوراي بخش یا شهر مربوط تأمین می شود . در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر

نماینده در شوراي شهرستان داشته باشد. شهرستانهایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محـدودیت داشـتن دو

نفر نماینده در شورا ، مستثنی می باشند.

تبصره 3) الحاقی 6/7/1382 –(به موجب ماده 7 قانون اصلاحی 27/8/1386 حذف شده است.

ماده 11)اصلاحی 6/7/1382 –(شوراي استان از نمایندگان منتخب شوراهاي شهرستان هاي تابعه که در مرحله اول بـا

رأي اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از بین اعضاي شوراي شهرستان انتخاب و معرفی شده انـد

تشکیل می شود.

 (1)

تبصره 1)الحاقی 6/7/1382 –(تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است چنانچه یک استان کمتـر از پـنج شهرسـتان

داشته باشدکسري تعداد اعضاي شوراي استان تا پنج نفر به نسـبت جمعیـت از شـوراهاي شهرسـتان هـاي ذي ربـط تـأمین

می شود در هر صورت هر شهرستان نباید بیش از دو نماینده در شوراي استان داشته باشد و در صورتی کـه اسـتان فقـط یـک

شهرستان داشته باشد اعضاي شوراي استان همان اعضاي شوراي شهرستان خواهند بود.

تبصره 2) الحاقی 6/7/1382 –(به موجب ماده 8 قانون اصلاحی 27/8/1386 حذف شده است.

ماده 12)اصلاحی 6/7/1382 –(شوراي روستا , بخش , شهر , شهرستان و استان د ر واحدهایی از تقسیمات کشوري تشکیل

می شود که طبق قوانین و مقررات مربوط, به نام ده (روستا) , بخش , شهر , شهرستان و استان شناخته شده باشد.

تبصره(الحاقی 27/1/1392 -(در محدوده شهري تهران، ري و تجریش فقط یک شوراي اسلامی شهر تشکیل می شود.

ماده 13) اصلاحی6/7/1382و 27/8/1386 –(در صورت دعوت شوراي بخش و شهر از بخشدار ، شوراي شهر مرکز

شهرستان یا شوراي شهرستان از بخشدار یا فرماندار ، شوراي استان از استاندار ، یا سایر مسوولین اجرایی سـطوح فـوق الـذکر ،

مقامات مذکور در جلسات شورا شرکت خواهند نمود. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت و ذکر دستور جلسه باشد.

(2 (تبصره

-مکانهاي جمعیتی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر که حداقل داراي 200 خانوار بوده و عرفـاً شـهرك نامیـده

می شود بنا به تشخیص وزارت کشور و صرفاً به جهت ایجاد شوراي اسلامی مشمول انجام امر انتخابات شوراي اسلامی شهرك

شده و وظایف و اختیارات مندرج در این قانون مربوط به شوراي شهرك در آن اجرا و سایر مقررات مربـوط بـه آن مکـان تـابع

مقررات خاص خود می باشد.

ماده 14)اصلاحی 6/7/1382 –(شوراي عالی استان ها، از نمایندگان منتخب شوراهاي استان ها که در مرحله اول با رأي

(3 (اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب و معرفی می شوند ، تشکیل می گردد.

تبصره1)الحاقی 6/7/1382و اصلاحی 6/7/1382 –(از استان هاي تا دو میلیون نفر جمعیـت، دو نماینـده و از اسـتان هـاي

داراي بیش از دو میلیون نفر جمعیت ، سه نماینده و از استان تهران چهار نماینده در شوراي عالی استان ها عضویت دارند.

 

1 -ماده 68 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري... مصوب 29/4/1365 :استاندار پس از وصول معرفی نامه هاي کلیه نمایندگان شوراي

اسلامی شهرستانها، به منظور اطلاع اهالی حوزه انتخابیه نسبت به انتشار اسامی اعضاء شوراي اسلامی استان اقدام خواهد نمود .

 (1*)

تبصره- براي اعضاي، شوراي اسلامی استان کارت عضویت به معرفی استاندار و به امضاء وزیر کشور صادر خواهد شد.

 (2*)

(*1 (و (*2 -(به تبصره 3 ماده 1 وتبصره 3 ماده 2 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهاي اسلامی شهرستان، استان و عالی استان ها مصوب 30/4/1381 مندرج

در این مجموعه مراجعه شود.

 

2 - با توجه به حکم ماده 1 مکرر این قانون (الحاقی 6/7/1382 ،(نظر به حذف کلمه «شهرك» و موضوعات مربوط به آن و همچنین اصلاح ماده13 ،این تبصره

منسوخ به نظر می رسد.

3-از قانوناصلاحقانونتشکیلات شوراهاياسلامیکشوري...مصوب29/4/1365 :

ماده70 -وزیر کشور پس از وصول معرفی نامه کلیه نمایندگان منتخب شوراهاي اسلامی استانها اسامی اعضاي شوراي عالی اسلامی استان ها را به منظور

اطلاع عموم از طریق رسانه هاي گروهی (رادیو- تلویزیون) اعلام خواهد نمود.

ماده 71 -وزارت کشور محل مناسبی را براي شوراي عالی اسلامی استان هاتعیین خواهد کرد.

تبصره- براي اعضاي شوراي عالی اسلامی استان ها کارت عضویت به معرفی وزیر کشور و امضاء رئیس مجلس شوراي اسلامی صادر خواهد شد.

2 تبصره) 1)

(الحاقی 6/7/1382 –(شوراي عالی استان ها با درخواست وزیر کشور موظف به تشکیل جلسه فوق العـاده مـی

باشد.

3 تبصره) 2)

(الحاقی 6/7/1382 –(وزیران ،رؤساي مؤسسات و سازمان هاي دولتی و نهادهـاي عمـومی غیـر دولتـی بـا

درخواست شوراي عالی استانها که باید به صورت کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد، در جلسـات آن شـرکت

می نمایند.

ماده 14مکرر(الحاقی 6/7/1382 -(عضویت در کلیـه شـوراهاي موضـوع ایـن قـانون افتخـاري اسـت و شـغل محسـوب

(3 (نمی شود.

تبصره 1)الحاقی 6/7/1382 و اصلاحی 27/8/1386 -(هر فرد می تواند فقط عضو شوراي یـک روسـتا یـا یـک

ش هرباشد.

تبصره 2) الحاقی 6/7/1382 – (پذیرش استعفاي هر یک از اعضاي شورا منوط به تصویب شورا است.

تبصره 3) الحاقی 6/7/1382 و اصلاحی 27/8/1386 –(نامزد شدن اعضـاي شـوراهاي اسـلامی روسـتا و شـهر در

انتخابات مجلس شوراي اسلامی منوط به پذیرش استعفاي آنها از سوي شورا قبل از پایان مهلت قانونی می باشد.

ماده 15)اصلاحی 6/7/1382–(جلسات شوراها علنی و باحضور دو سوم اعضاي اصلی رسمیت مـی یابـد وتصـمیمات بـا

(4 (اکثریت مطلق آراي حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیر علنی منوط به تصویب دو سوم اعضاي حاضر در جلسه می باشد.

ماده 15مکرر(الحاقی 27/8/1386 -(اولین جلسه شوراهاي روستا به دعوت بخشدار و شوراي شهر به دعـوت فرمانـدار

در تاریخ مقرر در ماده (3 (قانون تشکیل می شود. همچنین شوراهاي فرادست به ترتیب ، شوراي بخش به فاصله یکماه پس از

تشکیل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش به دعوت بخشدار ، شوراي شهرستان به فاصله یکماه پس از تشکیل دوسـوم

شوراهاي شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار ، شوراي استان به فاصله یکمـاه پـس از تشـکیل دو سـوم

شوراهاي شهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شوراي عالی استانها به فاصله یکماه پـس از تشـکیل دوسـوم

شوراهاي استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل می شود.

ماده 16)اصلاحی 6/7/1382و27/8/1386 –(اولین جلسه شوراهاي موضوع این قـانون (وفـق مـاده 15 مکـرر) بـه

دعوت مسوولین واحدهاي تقسیمات کشوري مربوط و با هیأت رئیسه سنی تشکیل می شود تا هیأت رئیسـه شـورا شـامل یـک

رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی براي مدت یکسال انتخاب شوند.

ماده 16مکرر(الحاقی6/7/82 و اصلاحی 27/8/1386 – (در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء

شوراهاي بخش، شهرستان، استان و عالی استان ها ،عضو جدید حداکثر ظرف مدت یک ماه باید جایگزین شود.

(5 (فصل دوم - انتخابات

 

الف – کیفیت انتخابات

 

1- این تبصره قبلاً به عنوان تبصره 3 الحاق شده بود که با حذف تبصره 2 حسب قانون اصلاحی 27/8/1386 ،شماره آن به تبصره 2 تغییر یافت.

2 - شماره این تبصره به موجب اصلاحیه 27/8/1386 ،از (4 (به (3 (تغییر کرده است.

3-ماده 11 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامیکشوري ...مصوب 1/9/1361 :آندسته ازکارمندان دولت که به عضویت شورا درآمده و به وجود تمام وقت

آنان نیاز باشد می توانند به عنوان مأمور به خدمت در شوراها انجام وظیفه نمایند. مدت عضویت جزء سوابق خدمتی آنان محسوب می شود.

 

4 -نظریه 2841/7 – 3/5/1378 ا.ح.ق: سؤال- با عنایت به ماده (15 (قانون تشکیلات ، وظایف و اختیارات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب

1/3/1375 مبنیبر این که جلسات شوراهابا حضور دوسوم اعضاء اصلی رسمیت مییابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آراء معتبر است حال اگر در یک شهر ، مجموعه اعضاء

شوراي اسلامی پنج نفر بوده و جلسه با حضور همگی تشکیل شود چنانچه سه نفر از پنج نفر موافق تصمیمی بوده و دو نفر باقیمانده مخالف آن باشند آیا تصمیم اکثریت

مناط اعتبار است یا خیر؟

نظریه – مجموع آراء بیش از نصف حاضر در جلسه ، رأي اکثریت مطلق محسوب می شود. بنابراین چنانچه سه نفر از پنج نفر عضو شوراي اسلامی شهر در خصوص

موضوعی رأيمثبت یا منفیبدهند رأيسه نفر ، رأياکثریت مطلق محسوب می شود.

5-از قانونتشکیلاتشوراها ياسلامیکشوري مصوب1/9/1361 با اصلاحات بعدي:

ماده2)-اصلاحی29/4/1365 -(برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامی کشوريبه عهده وزارت کشور می باشد .

 

 

ماده 17)اصلاحی 6/7/1382 –(انتخاباعضايشورايروستا و شهربهصورتمستقیم ،عمومی ، بارأيمخفیواکثریتنسـبیآرا خواهـد

بود.

 (1)

تبصره – در صورتی که آراي دو یا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولویت با ایثارگران می باشـد و در صـورت نبـودن افـراد

مذکور اولویت با فرد یا افرادي است که داراي مدرك تحصیلی بالاتر هستند ودر صورت یکسان بودن مدرك تحصیلی مـلاك

انتخاب قرعه است.

ماده 17 مکرر (الحاقی 6/7/1382 –(وزارت کشور می تواند با هماهنگی هیأت مرکزي نظارت بر انتخابـات ، قرائـت و

شمارش آراء را در تمام یا تعدادي از حوزه هاي انتخابیه با استفاده از رایانه انجام دهد.

ماده 18 – در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یک بار در یک شعبه اخذ راي با ارائه شناسنامه راي دهد.

تبصره(الحاقی 6/7/1382 و اصلاحی 27/8/1386 -(در انتخابات میان دوره اي ، در هر حوزه کسانی حـق رأي دارنـد

که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند یا در هیچ حوزه اي رأي نداده باشند.

ماده 19 – در موارد زیر برگ هاي راي باطل می شود ولی جزو آراي مأخوذه محسوب میگردد و مراتب در صورتجلسه قید و

برگ هاي راي مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:

الف – آرا ناخوانا باشد.

ب – آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.

ج – آرایی که داراي نام راي دهنده یا امضاء یا اثر انگشت وي باشد.

د – آرایی که کلاً حاوي اسامی غیر از نامزدهاي تایید شده باشد.

هـ - آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

تبصره – چنانچه برگ راي مشتمل براسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود .

ماده 20 – در موارد زیر برگ هاي راي باطل می شود و جزو آراي مأخوذه محسوب نمی گردد و مراتب در صورتجلسه قید و

برگ هاي راي مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:

الف(اصلاحی 27/8/1386 –(کل آراي صندوقی که فاقد لاك و مهر یا پلمپ انتخاباتی ب اشد.

ب – کل آراي مندرج در صورتجلسه اي که صندوق اخذ راي آن فاقد اوراق راي یا برگ هاي تعرفه باشد.

ج – آرایی که زاید بر تعداد تعرفه باشد.

د – آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.

هـ - آرایی که روي ورقه اي غیر از برگ راي انتخاباتی نوشته شده باشد.

و – آراي کسانی که به سن قانونی راي دادن نرسیده ب اش ند.

ز – آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی اخذ شده باشد.

ح – آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.

ط – آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.

ي – آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.

ك – آرایی که با تقلب و تزویر « در تعرفه ها ، آرا ، صورتجلسه ها و شمارش » به دست آمده باشد.

تبصره 1 – آراي زاید مذکوردربند«ج» به قید قرعه از کل برگ هاي رأي کسرمی شود.

تبصره 2 – چنانچه احراز شود که راي دهنده بیش از یک برگ راي به صندوق ریخته باشد ، همه اوراق وي باطل است و جزو

آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد.

 

1 -ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري ...مصوب 29/4/1365 :انتخاب اعضاي شوراهاي اسلامی با رأي مخفی خواهد بود.

ماده 21 – در صورتی که در برگ راي علاوه براسامی نامزدهاي تایید شده اسامی دیگر نوشته شده باشـد ، بـرگ راي باطـل

نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمی شود.

ماده 22 – درصورتی که اسامی نوشته شده در برگ راي بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی شود.

ماده 23 – در صورتی که در برگ راي نام یک داوطلب چند بار نوشته باشد فقط یک راي براي او محسوب می شود.

ماده 24) – اصلاحی 27/1/1392 (در حوزه هاي انتخابیه اي که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها مـی تواننـد بـه

تنهایی یا اشتراك براي هر یک از شعبه هاي ثبت نام و اخذ راي و در حوزه هاي انتخابیه اي که بیش از ده نفـر نـامزد داشـته

باشد ، براي هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ راي یک نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ راي به هیـات اجرایـی معرفـی

نمایند. در تهران و سایرکلانشهرها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهاي انتخابـات شـوراي اسـلامی شـهر بـاتوافق هیـأت

اجرایی تعیین می گردد.

تبصره – چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ راي مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب رابه هیات اجرایی و نظارت

کتباً اعلام خواهند نمود.

ب – شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

ماده 25 – انتخاب کنندگان باید داراي شرایط زیر باشند:

1 -تابعیت کشور جمهوري اسلامی ایران .

2)-اصلاحی 27/8/1386 -(حداقل سن 18 سال تمام در روز اخذ راي .

3 -سکونت حداقل یک سال در محل اخذ راي به استثناي شهرهاي بالاي یک صد هزار نفر جمعیت .

تبصره – کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنـان ماننـد همسـر و فرزنـدان

حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می توانند در همان حوزه راي دهند .

ماده 26) اصلاحی 27/8/1386 -(انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید داراي شرایط ز یر باشند :

الف – تابعیت کشور جمهوري اسلامی ایران .

ب – حداقل سن 25 سال تمام .

ج –اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.

د- ابراز وفاداري به قانون اساسی جمهوري اسلامی ا یرا ن .

هـ –دارا بودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهاي تا دویست خانوار و داشتن مدرك دیپلم براي شوراي روسـتاهاي

بالاي دویست خانوار ، داشتن حداقل مدرك فوق دیپلم یا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا بیست هزار نفر جمعیت ، داشـتن

حداقل مدرك لیسانس یا معادل آن براي شوراي شهرهاي بالاي بیست هزار نفر جمعیت.

تبصره1) -الحاقی 27/1/1392 (کسانی که در دوره هاي قبل عضو شورا بوده انـد بـه شـرطی کـه در همـان محـل کاندیـداي

عضویت در شورا باشند از شرط مدرك معافند.

تبصره2) -الحاقی 27/1/1392 (هیأتهاي اجرایی و نظارت در صورت ضرورت، تأییدیه مدارك تحصیلی ثبت نام کنندگان را اخذ

می نمایند.

و- دارابودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت براي مردان.

تبصره1 -اقلیتهاي دینی شناخته شده در قانون اساسی به جاي اسلام باید به اصول دین خـود اعتقـاد و التـزام عملـی داشـته

باشند.

تبصره2 -اعضاي شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هریک از اعضاي شورا

از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.

تبصره 3)-الحاقی 27/1/1392 (ارائه گواهی عدم سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبـت

نام الزامی است.

ماده 27 – اعضاي هیات هاي اجرایی ونظارت انتخابات شوراهاازداوطلب شدن درحوزه هاي انتخابیه تحت مسوولیت خود محرومند.

ماده 28 -اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:

1) -اصلاحی6/7/82 و 27/8/86 (رییس جمهور و مشاورین و معاونین وي ، نمایندگان خبرگان رهبري، وزرا ، معاونین

و مشاورین آنان ، نمایندگان مجلس شوراي اسلامی ، اعضاي شوراي نگهبان ، رییس قوه قضـاییه ومعـاونین ومشـاورین وي ،

رییس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان ، رییس دیوان عدالت اداري ، رئیس دیوان محاسـبات

کشور و معاونین وي ، دادستان دیوان محاسبات ، رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین وي ، شـاغلین نیروهـاي مسـلح ،

روساي سازمان ها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهاي مسلح ، رییس سازمان صدا وسیماي جمهوري اسلامی ایران و معـاونین وي ،

دبیر هیأت دولت ، روساي دفاتر سران سه قوه ، روسا و سرپرستان سازمان هاي دولتـی ، رؤسـاي دانشـگاه هـا (دولتـی و غیردولتـی) ،

رییس دانشگاه آزاد اسلامی ، روساي کل و مدیران عامل بانک ها ، رییس جمعیت هلال احمر و معاونین وي ، رییس بنیاد مستضعفان

و جانبازان ، سرپرست بنیاد شهید ، سرپرست بنیاد مسکن ، سرپرست کمیته امداد امام ، روساي سازمان ها ، مدیران عامل شرکت هـاي

دولتی ( مانند شرکت مخابرات ، دخانیات .... ) سرپرست نهضت سواد آمـوزي ، ریـیس سـازمان نظـام پزشـکی ایـران ، مـدیران کـل

تشکیلات ستادي وزارتخانه ها وسازمان ها و ادارات دولتی وسایر رؤسـا ، مـدیران و سرپرسـتانی کـه حـوزه مسـوولیت آنـان بـه کـل

کشورتسري دارد از عضویت در شوراهاي اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خـود اسـتعفا نمـوده وبـه

هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

 (1)

2) -اصلاحی6/7/82 و 27/8/86 (استانداران و معاونین و مشاورین آنـان ، فرمانـداران و معـاونین آنـان ، شـهرداران و

معاونین آنان ،بخشداران ، مدیران کل ادارات استانداري ، مدیران کل ، سرپرستان ادارات کل ، معاونین ادارات کل ، دادستان ها

، دادیارها ، باز پرس ها ، قضات ، روساي دانشگاه ها ، روساي بانک ها ، روسا ،سرپرستان ومعاونین سازمان ها و شـرکت هـاي

دولتی و نهادها وموسسات دولتی ویا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می نمایند و سایر روسا ، مـدیران

و سرپرستان استان ، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهاي اسلامی واقع در محدوده استان ، شهرستان و بخـش

محرومند ، مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

 (2)

95/2/20 و 86/8/27 و 82/7/6اصلاحی- (3

(3)

) شهرداران ، مدیران مناطق شـهرداري ومؤسسـات وشـرکت هـاي

وابسته و دهیاران از عضویت در شوراي اسلامی شهر و روستاي محل خدمت محرومند، مگر آن که قبل از ثبـت نـام از سـمت

(4 (خود استعفا نموده وبه هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند .

 

1و2-قانوناستفساریه ماده (28 (قانونتشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاياسلامیکشور و انتخابشهرداران مصوب1375 و اصلاحات بعدي آنمصوب 25/10/1384 :

موضوع استفساریه:

ماده واحده-آیا ممنوعیت تصديمناصب اداريمذکور در بندهاي(1 (و(2 (ماده (28 (قانون پس از عضویت در شوراهايیاد شده نیز تسري دارد؟

نظر مجلس:

بلی، عضویت همزمان درشوراهاي اسلامیباتصديمناصب اداريمذکور در ماده (28 (منافات دارد.

3 -به موجب ماده 3 اصلاح موادي از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (20/2/95 (عبارت" وشاغلین در شهرداري و

مؤسسات وشرکت هايوابسته به آن و شاغلین در دهیاري"از متن فوقحذف گردیده است.

 

4-نظریه 601/7 -10/2/1386 ا.ح.ق: طبقبند 3 ماده 28 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاباتشوراهاياسلامی کشور و انتخابشهرداران مصوب 1375که مقرر داشته

(... و شاغلین در شهرداري و مؤسسات و شرکتهاي وابسته به آن از عضویت در شوراي اسلامی شهر محل خدمت محرومند مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا

نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشد) شخص موضوع استعلام که از شاغلین شهرداري است با عضویت در شوراي اسلامی از اشتغال در شهرداري شهر محل

خدمت محروم می شود ودر مدت عضویت در شورا ي اسلامی، نمی تواند با شهرداري محل خدمت رابطه استخدامی داشته باشد لکن در صورت قطع رابطه عضویت با

شوراي اسلامی میتواند بهشغل قبلیخود و یا شغل دیگر درشهرداريمحل خدمت، اشتغال پیدا کند.



4) -الحاقی 27/8/1386 (اعضاء شوراهاي اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی توانند در سمتهاي مـذکور در

این ماده مشغول به کار شوند.

ماده 29 – اشخاص زیر از داوطلب شدن براي عضویت در شوراها محرومند:

الف – کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعال داشته اند به تشخیص مراجع ذیصلاح.

ب – کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده ا ند .

ج – وابستگان تشکیلاتی به احزاب ، سازمان ها و گروهک هایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.

د – کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسلامی ایران محکوم شده اند .

هـ - محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی .

و – محکومین به حدود شرعی .

ز- محکومین به خیانت و کلاهبرداري و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی .

ح – مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.

ط – قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.

ي – محجوران وکسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل 49 قانون اساسی باشند.

 (1)

ك – وابستگان بهرژیم گذشتهاز قبیل ( اعضاي انجمن هاي ده ،شهر ، شهرستان و استان و خانههايانصاف ، روسايکـانون هـايحـزب

رستاخیزو حزب ایران نوین و نمایندگان مجلس هايسنا و شورايملی سابق ،کد خدایان و خوانین وابستهبهرژیم گذشته) .

ماده 30)- اصلاحی 27/8/1386 –(هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی توانندهمزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه

به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نامنمایند . در غیر این صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ تا پایان همان

دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می گردند .

ماده 31)اصلاحی 27/8/1386 – (به موجب بند 1 ماده واحده « قانون اصلاح موادي از قانون تشکیلات،وظـایف و انتخابـات

شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375و اصلاحات بعدي آن مصوب 31/5/89 « حذف شده است.

ج – هیات اجرایی و وظایف آنها

ماده 32) - اصلاحی 6/7/1382 –(به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامی شهر ، هیأت اجرایـی شهرسـتان ، بـه

ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال ، رئیس اداره آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمـدان محـدوده شهرسـتان

تشکیل می شود.

تبصره 1)اصلاحی6/7/1382 و 27/8/1386 -(براي تعیین هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی ، فرماندار سی نفر از معتمـدان

اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهاي محدوده شهرستان را انتخـاب و پـس از تأییـد هیـأت نظـارت از آنـان دعـوت بـه عمـل

می آورد.

تبصره 2)الحاقی 6/7/1382 -(اعضاء هیأت اجرائی شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوي فرماندار نباید داوطلب عضـویت

در شوراي شهر باشند.

 (2)

 

 :1358/9/12سال قانوناساسیمصوب49اصل-1

دولت موظف است ثروتهاي ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت،قمار،سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی ، فروش زمینهاي

موات و مباحات اصلی ، دایر کردن اماکن وسایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی

و تحقیق و ثبوت شرعیبه وسیله دولت اجرا شود.

2-از قانوناصلاحقانونتشکیلات شوراهاياسلامیکشوري...مصوب29/4/1365 بااصلاحات بعدي:

ماده40)اصلاحی5/9/1369 – (هیچ یک از اعضاي هیأتهاي اجرایی ونظارت واعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي نباید با کاندیداها خویشاوندي نسبی(پدر،مادر،فرزند،

برادر و خواهر) یا سببی درجه یک داشته باشد. به استثناء روستاها که وجود ارتباط خویشاوندي سببی درجه یک بلامانع خواهد بود.



تبصره 3)-الحاقی 27/1/1392 (در صورت تشکیل هیأت اجرایی براي برگزاري همزمان انتخابات شوراهاي اسـلامی و ریاسـت

جمهوري، اجراي حکم انتخاب یک نفر از اعضاي شورا به عنوان یکی از معتمدین موضوع تبصره (1 (ماده (38 (قانون انتخابات

ریاست جمهوري منتفی است.

 

ماده 33)اصلاحی 6/7/1382 –(براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامی روسـتا ، هیـات اجرایـی بخـش بـه ریاسـت

بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههاي مذکور در ماده ( 32 (و مسوول جهاد کشاورزي بخش و یا معاون وي و هفت نفـر از

معتمدان محدوده بخش تشکیل می شود .

تبصره1)اصلاحی 6/7/1382و27/8/1386 -(براي تعیین هفت نفر از معتمدان هیأت اجرائی ، بخشدار سی نفـر از معتمـدان

اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به عمل می آورد.

تبصره 2)الحاقی 6/7/1382 – (اعضاء هیأت اجرائی بخش و معتمدان دعوت شده از سوي بخشدار نبایـدداوطلب عضـویت در

شوراي روستا باشند.

ماده 34) اصلاحی 6/7/1382 –(معتمدان منتخب موضوع مواد 32 و 33 به دعوت فرماندار و بخشدار( یا نماینده وي )

ظرف دو روز پس از انتخاب تشکیل جلسه داده ، پس از حضور دو سوم مدعوین ( حداقل20 نفر ) از بین خود به ترتیب هشت و

هفت نفر را به عنوان معتمدان اصلی و 5 نفر را به عنوان معتمدان علی البدل هیأت اجرایی شهرسـتان و بخـش بـا راي مخفـی و

اکثریت نسبی آرا انتخاب می نمایند.

ماده 35)- اصلاحی 6/7/1382 –(فرماندار و بخشدار ( یا نماینده وي ) مکلف اسـت بـه ترتیـب هشـت و هفـت نفـر از

معتمدان اصلی را براي شرکت در جلسات هیأت اجرائی انتخابات دعوت نماید.

ماده 36 – جلسات هیأت اجرایی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و در صورت استعفا یا غیبت غیـر موجـه هـر یـک از

معتمدین هیأت اجرایی درسه جلسه که به منزله استعفا تلقی می گردد ، فرماندار یا بخشدار ( یا نماینده وي ) از اعضاي علی

البدل به ترتیب آرا به جاي آنان