قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي



شورا در قانون اساسی

از قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران

 1358/9/12 مصوب

 

اصل ششم :

در جمهوري اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات :

انتخابات رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس شوراي اسلامی ، اعضاي شوراها و نظائر اینها یا از راه همه

پرسی در مواردي که در اصول دیگر این قانون معین گردد.

 

اصل هفتم:

طبق دستور قرآن کریم «وامرهم شوري بینهم» و «شاور هم فی الامر» شوراها : مجلس شوراي

اسلامی ، شوراي استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیري و اداره

امور کشورند.

موارد ، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.

 

اصل دوازدهم:

دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفري اثنی عشري است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است

و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی وزیدي داراي احترام کامل می باشند و پیروان

این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخیصه

(ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت )و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه اي که

پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند ، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن

مذهب خواهد بود ، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

 

اصل یکصدم

براي پیشبرد سریع برنامه هاي اجتماعی، اقتصادي، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور

رفاهی از طریق همکاري مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا

استان با نظارت شورایی به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضاي آن

را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات

و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و

تمامیت ارضی و نظام جمهوري اسلامی و تابعیت حکومت مرکزي باشد قانون معین می کند.

 

 

اصل یکصد و یکم

به منظور جلوگیري از تبعیض و جلب همکاري در تهیه برنامه هاي عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر

اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهاي استانها تشکیل می شود. نحوه

تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند.

اصل یکصد و دوم

شوراي عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس

شوراي اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

اصل یکصد و سوم

استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوري که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود

اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

اصل یکصد و پنجم

تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

اصل یکصد و ششم

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب

انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد

به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375

با اصلاحات و الحاقات بعدي

 (1)

 

فصل اول – تشکیلات

 

 ماده 1)اصلاحی 5/5/1382و27/8/1386 –(براي پیشبرد سـریع برنامـه هـاي اجتمـاعی ، اقتصـادي ، عمرانـی ،

بهداشتی، فرهنگی ، آموزشی وسایر امور رفاهی از طریق همکاري مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش،

شهر وشهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شوراي (روستا) ، بخش ، شهر و شهرستان یا استان صورت مـی گیـرد و بـه

منظور جلوگیري از تبعیض و جلب همکاري در تهیه برنامه هاي عمرانی و رفاهی اسـتانها و نظـارت بـر اجـراي هماهنـگ آن ,

(2 (شوراي عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهاي استانها تشکیل می شود.

ماده 1 مکرر(الحاقی 6/7/1382 –(در کلیه مواد و تبصره ها و بندهاي قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابـات شـوراهاي

(3 (اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 ، کلمه « شهرك » و موضوعات مربوط به آن حذف می گردد.

ماده 2)اصلاحی 5/5/1382 -(مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر در خصوص شوراهاي اسلامی کشـوري

شوراهاي روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان , استان و عالی استانها می باشد.

ماده 3)اصلاحی 6/7/1382 –(دوره فعالیت شوراهاي روستا و شهر از تاریخ تشکیل چهـار سـال مـی باشـد کـه از نهـم

اردیبهشت ماه ، سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی ( ره ) مبنی بر تشکیل شوراها شروع و در هشتم اردیبهشت ماه چهار

(4 (سال بعد خاتمه می یابد.

تبصره(الحاقی 6/7/1382 –(انتخابات شوراهاي روستا و شهر باید به صورتی برگزار شود که حـداقل پـانزده روز قبـل از نهـم

اردیبهشت ماه اعضاي شوراها مشخص شده باشند.

ماده 4 – تعداد اعضاي شوراي اسلامی روستاهاي تا1500نفر جمعیت سهنفر و روستاهاي بیش از1500نفر جمعیت و بخش پنج نفر

خواهد بود.

ماده 5)اصلاحی 27/8/1386 – (در هر بخش شوراي بخش که اعضاي آن 5 نفر می باشد بـا اکثریـت نسـبی از بـین

نمایندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشکیل می شود و در صورتی که عضو معرفی شـده از شـوراي

روستا به عضویت اصلی و علی البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضویت شوراي روستا خارج نخواهد شد.

 (5)

 

1 -هر چند مجموعه حاضر با محوریت این قانون تهیه گردیده، ولی چنانچه از قوانین قبلی مربوط به شوراهاي اسلامی کشوري مواردي معتبر تشخیص داده

شده، در زیرنویس مواد این قانون بدان اشاره گردیده است.

2 -ماده 17 قانونتشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري مصوب 1/9/1361 :شوراها داراي شخصیت حقوقی بوده، حق اقامه دعوي علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و

دفاع در مقابل دعاوي آنان علیه شورا را دارند.

3 -به موجب حکم این ماده، در تمامی قانون حاضر کلمه«شهرك» حذف شد.

4 -قانون اصلاح قانونتجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوري مصوب 1387 مصوب 2/4/1389 :

ماده واحده- قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوري مصوب 28/2/1387 به شرح ذیل اصلاح می کردد.

با افزایش طول دوره سوم شوراهاي اسلامی، شهرداران و دهیاران تا برگزاري انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوري، انتخابات دوره چهارم شوراهاي اسلامی

ودوره یازدهم ریاست جمهوري هم زمان برگزار می گردد.

تمدید دوره مدیریت شهرداران ودهیاران مانع اختیار شوراها براي نظارت و استیضاح نیست.

تبصره- شروع به کار دوره چهارم شوراهاي اسلامی ، یک ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوري یازدهم خواهد بود.

5 -از قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29/4/1365 :

تبصره 1 ماده 47 -کارت عضویت شورا به امضاء بخشدار صادر و به اعضاي شورا تسلیم خواهد شد.

 

ماده 55 -بخشدار بلافاصله پس از تعیین اعضاي شوراي اسلامی بخش مراتب را به منظور اطلاع اهالی در سراسر حوزه انتخابیه آگهی می نماید.

 

تبصره- براي اعضاء منتخب شوراي اسلامی بخش، کارت عضویت به معرفی بخشدار و با امضاء فرماندار صادر می گردد.

 

 

(1386/8/27 الحاقی(تبصره) 1)

– از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شوراي بخش حضور داشته باشد ودر صورتی که تعداد

روستاهاي بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضاء شوراي بخش از میان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهنـد شـد و

درنهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.

ماده 6 -بموجب قانون اصلاحی 27/8/86 حذف شده است.

 ماده 7) –اصلاحی 20/2/1395 :(تعداد اعضاي اصلی و علی البدل شوراي اسلامی شهر به شرح زیر می باشد:

الف- شهرهاي تا 50 هزار نفر ، 5 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی البدل.

ب- شهرهاي با جمعیت بیش از 50 هزار نفر تا 200 هزارنفر ، 7 نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل.

ج- شهرهاي با جمعیت بیش از 200هزارنفرتا 500هزارنفر ، 9 نفرعضو اصلی و 6 نفرعضو علی البدل.

د- شهرهاي با جمعیت بیش از 500هزار نفر تا 1 میلیون نفر ، 11 نفر عضو اصلی و 7 نفرعضو علی البدل.

هـ- شهرهاي با جمعیت بیش از 1 میلیون نفر تا 2 میلیون نفر ، 13 نفر عضو اصلی و 8 نفر عضو علی البدل.

و- شهرهاي با جمعیت بیش از 2میلیون نفر ، 15 نفر عضو اصلی و 10 نفر عضو علی البدل.

ز- شهرتهران 21 نفر عضو اصلی و 11 نفر عضو علی البدل.

تبصره(اصلاحی5/5/1382 –(ملاك تشخیص جمعیتهر شهر ، آخرین سر شماري عمومی نفوس و مسکن با اعلامرسـمی مرکـز آمـار

ایران خواهدبود .

ماده 8) اصلاحی 6/7/1382 و27/8/1386 –(در صورت استعفا ، فوت یا سلب عضویت هر یـک از اعضـاء شـوراي

روستا و شهر ، عضو علی البدل به ترتیب آراء جایگزین می شود.

تبصره (الحاقی27/8/1386 -(هر گاه عضوي به هر دلیلی تا دوماه در جلسه شورا شرکت ننماید ، تا تعیین تکلیف نهـایی کـه

نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می آید.

ماده 9) اصلاحی 27/8/1386 –(در صورت تبدیل روستا به شهر ، شوراي شهر همان شوراي روستا خواهد بود.چنانچه دو

یا چند روستا به شهر تبدیل شود ، شوراي شهر از میان اعضاي شوراهاي آن روستاها بـه ترتیـب آراء در انتخابـات و بـه نسـبت

جمعیت روستاها تشکیل می شود.

تبصره(الحاقی 6/7/1382 و اصلاحی 27/8/1386 -(چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روسـتا تبـدیل شـوند ، شـوراي

روستاي جدید از میان اعضاء شوراهاي روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود.

ماده 10)اصلاحی 27/8/1386 –(نمایندگان مجلس شوراي اسلامی ، استانداران ، فرمانداران ، شـهرداران، بخشـداران ،

دهیاران و مدیران کل و روساي ادارات می توانند در جلسات شوراي اسلامی حوزه مسؤولیت خود بدون حق راي شرکت کنند.

تبصره( اصلاحی 27/8/1386 –(شوراها در صورت ضرورت وبنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذیربط موظف به تشکیل جلسـه

فوق العاده می باشند . این دعوت باید کتبی وبا تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.

ماده 10 مکرر (الحاقی 6/7/1382 –(شوراي شهرستان از نمایندگان شوراهاي شهرها و بخش هاي واقع در محدوده آن

شهرستان که در مرحله اول با رأي اکثریت مطلق و در صورت عـدم احـراز در مرحلـه دوم بـا رأي اکثریـت نسـبی هـر یـک از

(2 (شوراهاي مزبور انتخاب و معرفی شده اند، تشکیل می گردد.

تبصره 1) الحاقی 6/7/1382 –(در شوراي شهرستان ، از شوراي هر بخش یک نفر و از شوراي هر یک از شهرهاي تا پانصـد

هزار نفر جمعیت یک نفر وبیش از پانصد هزار نفر جمعیت دو نفر وشهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت.

تبصره2)الحاقی 6/7/1382 و اصلاحی 27/8/1386 -(تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مـی باشـد.

چنانچه تعداد شهرها و بخش هاي یک شهرستان کمتر از پنج باشد ، کسري تعداد اعضاي شوراي شهرستان تا پنج نفر به نسبت

 

1 - مفاد این تبصره که قبلاً به عنوان تبصره ماده 6 تصویب شده بود، به موجب قانون اصلاحی 27/8/1386 به ماده 5 الحاق گردید.

2 -تبصره ماده 66 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري ... مصوب 29/4/1365 :براي اعضاي شوراي اسلامی شهرستان با معرفی فرماندار

کارت عضویت به امضاء استاندار صادر خواهد شد.

جمعیت هر بخش یا شهر ، از شوراي بخش یا شهر مربوط تأمین می شود . در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر

نماینده در شوراي شهرستان داشته باشد. شه