مشروح/ برگزاري شوراي اداري شهرستان ابركوه با موضوع تبيين مباني اقتصاد مقاومتي



یزدردا:شوراي اداري ابركوه  با موضوع تبيين مباني اقتصاد مقاومتي و باحضور نماينده منتخب مردم شهرستان در مجلس دهم، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد، امام جمعه و فرماندار ابركوه و ساير اعضاي شورا برگزار شد.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد در اين مراسم كه در محل فرمانداري ابركوه برگزار شد، به تبيين سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري پرداخت و سپس برنامه هاي  استان را در اين خصوص عنوان نمود.

حميدرضا نصيري‌زاده گفت: مجموعه سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، در واقع الگويي بومي و علمي، برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي و متناسب با وضعيت امروز و فرداي كشور است. 
وي افزود: سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي قابل تكميل و انطباق با شرايط گوناگون است و عملاً اقتصاد كشور را به حالت انعطاف پذيري مي‌رساند و شكنندگي اقتصاد را در شرايط مختلف برطرف مي‌كند.

اين مقام مسئول بيان داشت: اقتصاد مقاومتي به معناي حصار كشيدن به دور كشور و اجراي كارهاي تدافعي صِرف نيست، بلكه اقتصاد مقاومتي اين امكان را مي‌دهد تا كشور حتي در شرايط سخت، رشد و شكوفائي داشته باشد.

نصيري‌زاده گفت: اقتصاد مقاومتي الگوي علمي متناسب با نيازهاي ايران است، ضمن اينكه بايد گفت بسياري از كشور‌ها هم بعلت مشكلات اقتصادي اجتماعي خود، در پي اجراي اين الگو بوده‌اند. 
وي افزود: اقتصاد مقاومتي، به دنبال اقتصادي درون زاست در عين حال كه برون گراست و در شرايط تحريم و غير تحريم به كشور كمك مي‌كند.

اقتصاد مقاومتي، درون زا و برون گراست 

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي تصريح كرد: اقتصاد مقاومتي يك اقتصاد بسته و يا يك اقتصاد رياضتي و جنگي و دولتي نيست، به دنبال توسعه بر پايه علم و دانش و براي تحقق نيازمند مشاركت مردم است و بر بهره وري نيز تاكيد دارد. 
اين كار‌شناس اقتصادي در ادامه به توصيف اقتصاد درون زا پرداخت و گفت: در اقتصاد درون زا، رشد اقتصادي روز افزون، كسب و كار‌ها بالنده و پر رونق، اتلاف منابع رو به كاهش و امنيت اقتصادي در آن زبانزد است.

نصيري‌زاده افزود: اقتصاد درون زا به دنبال نيروي انساني با كارآمد با توليد سرانه مطلوب است و منابع بالقوه و بالفعل كشور براي توليد ارزش اقتصادي، بيشترين بهره را مي‌برد.

رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي، به اقتصاد برون گرا هم اشاره كرد و گفت: اقتصاد برون گرا، تعامل با كشورهاي جهان را فرصت مي‌داند و اساس تعامل با جهان را در منافع دو سويه دنبال مي‌كند. 
حميدرضا نصيري‌زاده گفت: در اقتصاد برون گرا، امنيت سرمايه گذاران و بازرگانان خارجي تضمين شده و حجم مبادلات تجاري با ساير كشور‌ها رو به افزايش و هزينه مبادلات اقتصادي با آنان رو به كاهش است.

اين مقام مسئول در بخش ديگري از سخنان خود، به نقاط ضعف اقتصاد كشورمان پرداخت و در اين ارتباط افزود: نبود بخش خصوصي توانمند و خطرپذير، كسري‌هاي بزرگ در بودجه، سهم اندك ماليات در بودجه، ركود تورمي، بهره وري ضعيف عوامل توليد و رتبه ضعيف در شاخص سهولت فضاي كسب و كار، مداخله دولت در اقتصاد، وابستگي به درآمدهاي نفتي، گستردگي اقتصاد غيررسمي، وابستگي توليد ملي به واردات مواد اوليه، عدم گسترش اقتصاد دانش بنيان و نوآوري و... از جمله مسائلي است كه كشور با آن دست و پنجه نرم مي‌كند.

الزامات تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي

دبير ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان يزد در ادامه سخنان خود به الزامات تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در كشور پرداخت و گفت: اين مهم نيازمند عزم جدي مسئولان و فعالان بخش غير دولتي است و لازم است سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به برنامه‌ها و سياست‌هاي اجرايي با برنامه زمانبندي مشخص تبديل شود. 
حميدرضا نصيري‌زاده افزود: در اين بين به هماهنگي ميان بخش‌هاي گوناگون، رفع موانع قانوني و نظارت در همه سطوح نيازمنديم و بايد گفتمان سازي، تعيين نقش هريك از دستگاه‌ها و پايش، ارزيابي و اطلاع رساني مناسب در اين خصوص صورت گيرد.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، به مولفه‌هاي كليدي اقتصاد مقاومتي اشاره كرد و اقتصاد مقاومتي را اقتصادي مردم محور، با كاهش وابستگي به نفت، اقتصادي دانش بنيان و با ديپلماسي فعال، با ثبات و رقابت پذير، در فضايي شفاف و سالم، درون زا و برون گرا و عدالت بنيان توصيف كرد.

برش استاني برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي 

حميد رضا نصيري زاده در پايان افزود: متناظر با برنامه هاي ملي، 9 كارگروه در استان با مسئوليت دستگاه هاي اجرايي مرتبط شكل گرفته است:

۱)  ارتقاي بهره وري با مسئوليت: سازمان مديريت وبرنامه ريزي، 
۲)  پيشبرد برون گرايي اقتصاد با تاكيد بر توسعه صادرات غيرنفتي با مسئوليت: اداره كل امور اقتصادي و دارايي، 
۳)  عدالت بنيان كردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعي با مسئوليت: اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 
۴)  برقراري انضباط مالي در بخش عمومي و قطع وابستگي بودجه به نفت با مسئوليت: سازمان مديريت وبرنامه ريزي، 
۵)  شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد با مسئوليت: اداره كل امور اقتصادي و دارايي، 
۶)  ارتقاي توان توليد ملي (درون زايي اقتصاد) با مسئوليت: سازمان مديريت وبرنامه ريزي، 
۷)  توسعه اقتصاد دانش بنيان با مسئوليت: اداره كل صنعت، معدن و تجارت، 
۸)  برنامه گفتمان سازي و فرهنگ سازي اقتصاد مقاومتي با مسئوليت: سازمان صداوسيما
۹)  مردمي كردن اقتصاد با مسئوليت اداره كل امور اقتصادي و دارايي.

وي تصريح كرد: هم اكنون بالغ بر 260 طرح نيمه تمام توليدي با پيشرفت 80 درصد وجود دارد كه براي تكميل آن به بيش از 6500 ميليارد تسهيلات نياز است.

رفع بحران آبي منطقه باتشكيل جلسات مشترك يزد و فارس

نماينده منتخب مردم حوزه مهريز در مجلس دهم نيز در اين نشست گفت: باهمدلي و همفكري هم بايد در حل مشكلات مردم و در مسير رشد و توسعه تلاش كنيم.
محمدرضا صباغيان ضمن تشكر از حضور مردم در انتخابات مجلس دهم اظهار كرد: بدون همدلي و وحدت پيشرفت حاصل نمي شود و اگر اختلاف داشته باشيم موفق نخواهيم بود.

وي ادامه داد: براي رفع بخشي از بحران آبي ابركوه با تشكيل جلسه با حضور مسئولان استانهاي فارس و يزد تلاش خواهيم كرد.

در ادامه نشست، امام جمعه و فرماندار ابركوه به ايراد سخنان خود پيرامون مسائل شهرستان و  اقتصاد مقاومتي پرداختند. 



















کاربران آنلاین

نظرهای کاربران